قانون في البرلمان: حبس وغرامة للمأذون عند عدم منح المقبلين على الزواج شهادات اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي
تبدأ لجتة الشؤون الصحية، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم في مناقشات، قانون الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج، والذي تم تقديمه من خلال النائب كريم السادات، مع أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
قانون الفحص الطبي
يهدف قانون الفحص الطبي الشامل، المعروض على اللجنة المختصة، إلى إجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين.
لذلك حظر مشروع القانون على المأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
كما شدد مشروع القانون على معاقبة المأذون أو الموثق، بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين، عند عدم منح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى أو عدم منح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى.
جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة الأخيرة، على أن يستأنف المجلس جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.
وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان، الأعضاء، قائلا: السادة النواب، اللي هيخرج من القاعة دلوقتي؛ هيندم، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة، مضيفًا: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة المقبلة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها: عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيرًا عيد الفطر المبارك.
