خبراء: تحديث البنية التحتية ساهم في جذب استثمارات تجاوزت 4.4 مليار دولار خلال ستة أشهر
أكد خبراء اقتصاديون أن البنية التحتية التي تم تحديثها مؤخرا في مصر ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ساهم في توفير العديد من فرص العمل.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري رغم تأثير جائحة كورونا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه يتمتع بمرونة وإيجابية، وهذا ما أكدته توقعات صندوق النقد الدولي التي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
وأضاف الشافعي لـ القاهرة 24، أن التحسينات التي أحاطت بالاقتصاد المصري أكسبته دعامة لمواجهة الأزمات العالمية المحدثة، ومن ضمن هذه التحسينات دعم القطاع الزراعي والصناعي، والتوجه نحو القطاع العقاري، وكذلك الاهتمام بتكنولوجية المعلومات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحديث البنية التحتية، والارتقاء بالمجمعات الصناعية، إضافة إلى الجذب الاستثماري الذي وصل لـ 4،4 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية وهو ما ساهم في رفع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري.
وكان نشر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي، بينما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 بتراجع 0.8% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد رحومة الخبير الاقتصادي لـ القاهرة 24، إن الدولة تحافظ لدرجة كبيرة على معدلات نمو وإنجاز للمشروعات الاقتصادية، ومنها مشروع حياة كريمة، الذي وفرت الشركات العاملة خلاله العديد من فرص عمل، وقللت من معدلات البطالة، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة تسير على نفس خطى دعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه المشروعات رغم جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، لا زالت معدلات النمو بها مستمرة، بخلاف بعض القطاعات الأخرى التي تأثرت سلبًا بالأحداث العالمية.
توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي اليوم رفع توقعاته نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.8% في عام 2022.
وأشار صندوق النقد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية سينمو بنسبة 7.6% في عام 2022 وبنسبة 3.6% في 2023.
وفي الإمارات، توقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بنسبة 4.2% في 2022، وبنسبة 3.8% في عام 2023، وتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بنسبة 3.4% في العام الجاري، وبنسبة 2.5% العام المقبل.
وحسب التقرير، توقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت نموًا بنسبة 8.2% في 2022، وبنسبة 2.6% العام القادم، وعن مصر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في العام الحالي، وبنسبة 5% في عام 2023.
