المشدد 10سنوات للمتهم بتزوير محرر رسمي في الزاوية الحمراء
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامه بتزوير محرر رسمي، فى منطقة الزاوية الحمراء.
تزوير محرر رسمي بالزاوية الحمراء
كانت النيابة، أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو عقد بيع سيارات، وذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويره، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به فضبطها المجهول، وفقا لتلك البيانات على غرار المحررات الصحيحة منها، ثم ذيلها بتوقيعات نسبها زورا إلى الموظفين المختصين بالجهة ومهرها بأختام مقلدة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بواسطة آخر مجهول بتزوير خاتم إحدى الجهات الحكومية “مصلحة الشهر العقاري"، وتوقيعات موظفين مزورة بأن اصطنع الأختام على غرار القالب الصحيح منها، ثم استعملها في مهر المحرر المزور.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها، وماتم فيها من تحقيقات تخلص في أنه وحال قيام ضابط مرور القاهرة بمباشرة عمله بوحدة مرور شبرا، تقدم إليه الشاهد الثاني لتجديد رخصه السيارة محل الواقعة، وبفحص الملف تبين وجود عقد بيع مزور منسوب صدوره لمكتب توثيق السيارات، ودلت تحريات المباحث على أن المتهم اشترك مع آخر في تزوير واصطناع العقد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، حددت أولى جلسات محاكمة محام، بتهمة تزوير محرر رسمي للاستيلاء على 520 ألف جينه، يوم 19 أبريل.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي، ومصطفى حسن أبو قورة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.
وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لأحد شركات المساهمة، وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها، وهي أرقام وحروف لمبلغ مالي 520 ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي علي خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زورًا لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله، بأن احتج بما دون به بأن أرسله للمجني عليه، صلاح الدين حسين من هاتفه الخلوي، ليثبت على خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه، فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك علي النحو المبين بالتحقيقات.
