محلية النواب تنتقد وزارة التنمية المحلية بسبب المواقف العشوائية
شهدت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، انتقادات واسعة من النواب، لوزير التنمية المحلية وذلك على خلفية فشل الوزارة في تحقيق الأثر التطبيقي لتنظيم المواقف الرسمية والقضاء على المواقف العشوائية.
وكشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم وضوح الرؤية لحل مشكلة المواقف العشوائية، لافتا إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ سنوات خلال الفصل التشريعي الأول، وأعدت تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وأن المجلس أرسل هذا التقرير للحكومة، لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات، فضلا عن عرض هذا التقرير على رئيس مجلس الوزراء.
وسأل النائب أحمد السجيني عن الآليات التي تم اتخاذها للتصدي لملفات المواقف والتوك توك وساحات الانتظار والمحال وغيرها، مضيفًا: ملفات تجيب مليارات للدولة وأعظم موارد.. ولازم عمل على الأرض لحسم هذه الملفات.
وتابع النائب أحمد السجيني أن اللجنة أصدرت عدة توصيات، وتضمنت بتشكيل لجنة عليا حكومية برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية، وعضوية ممثلي ومفوضي وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة والأوقاف، وأن تقوم اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوى كل وحدة محلية على حدى، وفقًا لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفًا من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية وحصر بالمواقف العشوائية.
اللجنة طلبت تحديد المواقف العشوائية التي ستقنن
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة طلبت أن يتم تحديد المواقف العشوائية التي سيتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسيتم إزالتها وحصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر الأراضي المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية.
وأكمل النائب أحمد السجيني: أتمنى من وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسئوليتها، رغم أنني أعلم أنها ليست صاحبة المسئولية الأصيلة والوحيدة في هذا الملف، ولكن عليها مسئولية التوضيح وإلقاء الضوء والعرض، وهذا الموضوع مسئولية وزارتي التنمية المحلية والنقل، وعليهما عرض الأمر على مجلس الوزراء والتوضيح والعرض، والحل لن يكون إلا من خلال لجنة وزارية مصغرة تتولى هذا الملف والإشراف عليه.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.
