قانون العمل الجديد يلزم بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء
استحدث قانون العمل الجديد، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ، مؤخرًا، على تنظيم تدريب العمال، حيث حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، مشيرًا إلى الراغبون في التـدريب وذوي الإعاقة، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
يأتي ذلك بعد أن أحال مجلس النواب، قانون العمل وفقًا للنسخة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ إلى عدد من الجهات في الدولة، لاستطلاع رأيها حول نص القانون، في ضوء المناقشات التي عقدها مجلس الشيوخ بشأنه، واستغرقت ما يزيد عن 3 أشهر، حيث أرسل مجلس النواب، مشروع القانون إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، من أجل بحث مدى توافق القانون مع المعايير التي حددتها الدولة مُسبقًا.
قانون العمل الجديد
كما نص قانون العمل الجديد على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة التنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسـات التـدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقـة والأقزام، والفئات الأولى بالرعايـة، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العم الراغبون في التـدريب وذوي الإعاقة، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
وفي سياق منفصل، تشهد اجتماعات لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، خلال جلساتها المقبلة، مُناقشة التعديلات المُقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بشأن قانون مزاولة مهنة الصيادلة، والتي تتضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، وفقا للنائب، باسم عبد الله، عضو اللجنة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اللجنة بصدد عقد جلسات استماع مع مندوبين من قطاع الصيادلة، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية مُرضية إلى جميع الأطراف، مؤكدًا أن التعديلات تنص على تغليظ العقوبة على كل من زاول المهنة دون ترخيص، أو باستعارة اسم صيدلي.
