خلال أيام.. قانون العمل الجديد في أجندة مجلس النواب تمهيدا لإقراره
يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون العمل الجديد، بعد إقراره من مجلس الشيوخ بشكل نهائي في فبراير الماضي
وأحال مكتب مجلس النواب، قانون العمل الجديد وفقًا للنسخة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ إلى عدد من الجهات في الدولة، للحصول على ملاحظاتها على نصوص القانون قبل بدء مناقشته في اللجنة المختصة وجلسات مجلس النواب العامة .
واستغرقت مناقشات القانون في مجلس الشيوخ ما يزيد عن 3 أشهر للظهور في الصورة المرسلة لمجلس النواب ، والتى تضمنت عدد من النصوص التى تحفظ حقوق العامل في الوقت نفسه تمنح رسالة طمئنة للمستثمر الوطني والأجنبي وتحفز العامل لتعظيم إنتاجيته.
ويمنح القانون لصاحب العمل الحق في الإغلاق الكلي أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجم الأعمال، بما قد يؤثر على حجم العمالة على نحو مؤقت أو دائم، في الأوضاع الاستثنائية وفق شروط وإجراءات منصوص عليها في قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
كانت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، انتهت من تقريرها إلى أن قانون العمل الجديد يهدف لتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص؛ للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
ويعالج القانون الجديد أزمة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدرت في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مايو 2021 برئاسة المستشار سعيد مرعي، آنذاك بعدم دستورية المادة 179، والبندين 3 و4 من المادة 182 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المرتبطة بمنازعات العمل الجماعية.
واعتبر الحكم أن: تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضى فى هذه الإجراءات ولو لم يقبلها، تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا على أحد طرفى المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل فى التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.
وأشار مشروع قانون العمل الجديد إلى الحالات التي يحق فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفه مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، لافتُا إلى أنه إذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل.
وفي جميع الأحوال يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
