القوى العاملة: إشراف قضائي كامل على انتخابات النقابات العمالية في الدورة الجديدة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026 سوف تتم تحت إشراف قضائي، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أي عقبات لتذليلها قبل حدوثها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة ومديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات ومسئولي الاتصال النقابي في 27 محافظة، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، وغرفة العمليات المشكلة استعدادا لبدء الدورة الانتخابية النقابية الجديدة.
في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا حرص الوزارة على القيام بعملية انتخابات لكل اللجان النقابية على مستوى المنشآت تفوق في نجاحها ما أسفرت عنه الدورة الأخيرة في 2018، وتحقق لجميع النقابات ما ترمي إليه من أهداف لخدمة مجتمع العمل والعمال والنهوض بالاقتصاد القومي على مستوى مختلف القطاعات.
تشكيل غرفة عمليات مركزية
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظة، تكون مهمتها الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أي معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا، بحيث نصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية في نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائي نزيه وعادل.
وأثنى الوزير على ما قدمته مديريات القوى العاملة من نتائج ملموسة خلال الدورة الأخيرة، في حدود إمكانياتها المتاحة، وما قدمته من جهود واضحة للوصول لما تم تحقيقه خاصة في ظل توقف العملية الانتخابية عن الانعقاد لمدة 12 عاما متتاليا، وإنشاء منظومة رقمية وإلكترونية جديدة للعملية الانتخابية ساعدت في ميكنة تلك العملية وتنظيمها.
كما وجه الوزير المديريات بضرورة تفعيل دور مراكز المعلومات بها لتقوم بالدور المنوط بها، خاصة في ظل إدارة منفصلة تسمى الاتصال النقابي هي التي تشرف على العملية الانتخابية وإدارتها بالكامل بعيدا عن مراكز المعلومات، وكذلك العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية التي تم إعدادها لتسجيل عمليات الفرز وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء في حضور اللجنة القضائية والنقابية وتوثيق كل إجراءاتها.
ودعا الوزير كل المديريات، للاستعداد للعملية الانتخابية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أقصى درجات النجاح في نتائجها على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المشكلة تحت إشراف الوزارة، لمواجهة وتذليل العقبات قبل حدوثها.
وأضاف الوزير أن هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها الدورة الانتخابية الجديدة وهي أن الوزارة أعلنت عن حاجتها إلى مشرفين للعملية الانتخابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهات أخرى بمكافآت مجزية، حتى يستطيع كل العاملين بالمديريات القيام بأعمالهم المنوطة بهم داخل المديريات كل في الإدارة القائم عليها، للاهتمام بمصالح المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، وكذلك تسجيل ورصد كل الإجراءات التي تتم خلال العملية الانتخابية بصورة صحيحة من قبل المختصين.
وشدد الوزير على العمل على تحقيق مصالح المواطنين وتذليل كافة الصعاب أمام حصولهم على الخدمات، حتى ولو كانت في غير اختصاص القوى العاملة بالتواصل والعلاقات مع مديريات الخدمات الموجودة في المحافظات، تفعيلا للتكاتف والتعاون بين الجهات الحكومية بأكملها لتقديم الخدمة متكاملة للمواطن المصري.
