24 قانونًا.. البرلمان يصدر تقريرًا بشأن دوره التشريعي خلال الربع الأول من 2022
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرًا عن حصاد عمل المجلس خلال الربع الأول من عام 2022، خلال 15 جلسة عامة امتدت لنحو 65 ساعة عمل، فضلا عن دور المجلس التشريعي بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطن.
حصاد مجلس النواب
وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الربع الأول من عام 2022، 24 قانونًا قدموا من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ 387 مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، ومن أبرز هذه القوانين:
مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (102) لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و(203) لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
كما واوفق المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، بعد إعادة المداولة على المادة الخاصة بالضبطية القضائية بناءً على طلب الحكومة، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما أقر النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وقانون إنشاء المجلس الصحي المصري، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، ومشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
