الصناعة تدرس مساهمة الغرف التجارية بـ 2.5 % من احتياطها لتوفير شنطة رمضان للمواطنين
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية، على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة، وفقًا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار، وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية، بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5 % من الاحتياطي النقدي للغرف، في توفير شنطة رمضان، وذلك بالتنسيق مع المحافظين.
توفير السلع الأساسية للمواطنين
جاء ذلك خلال اللقاء المُوسّع الذي عقده الوزيران، بمقر وزارة التجارة والصناعة، مع رؤساء 27 غرفة تجارية، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وقالت الوزيرة، إن الغرف التجارية تُعد شريكا رئيسيا للحكومة في ضبط الأسعار، وتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعما أساسيا لتحقيق استقرار السوق المحلي، لافتةً إلى أهمية معرض اهلًا رمضان المقام حاليا بالقاهرة والمحافظات، في توفير المنتجات، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكدت جامع، حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية، بأسعار مناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية، وزيادة المعروض منها، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة تستهدف ُمواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
الاتحاد العام للغرف التجارية
وأشارت الوزيرة إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية، في ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا، لافتةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة، لتوفير احتياجات السوق المحلي، والعمل على استقرار الأسعار.
وأضافت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية، عددًا من القرارات، لمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة 3 أشهر؛ استهدفت الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية.
ونوهت جامع بأن الوزارة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من الشكاوى من المواطنين، نتيجة تضررهم من رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية، وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية، رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع.
