رئيس الوزراء لوفد غرفة التجارة الأمريكية: مستعدون لتقديم أي حوافز مطلوبة لاستثمارات القطاع الخاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأميركتين بجهاز التمثيل التجاري، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
فيما ضم وفد غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق، رئيس الغرفة، عُمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأمريكي، وأنيس أكليمندوس، عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدًا بدور بعثات طرق الأبواب، التي تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُسهم هذه البعثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مؤكدًا حرصه على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دوري، لمناقشة مختلف الموضوعات في المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى استقبال وفد من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي؛ خلال الأسبوع الجاري، ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذا وفدا ألمانيا؛ ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية، لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص
وأكد مدبولي، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية، والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومُشاركته فى المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخمًا أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد.
وتابع رئيس الوزراء: تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات، من أجل تذليل أي عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها.
في هذا السياق؛ دعا مدبولي؛ الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به، مؤكدا أن القطاع الخاص يمكن أن يُساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص في القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات، وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.
ونوه رئيس الوزراء، بأنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة في مفاوضات جادة مع شركات عملاقة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة سكاتك النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة في هذا المجال.
في السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التي أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتي يتم في إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة - الرخصة الذهبية، لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة (محطات الشحن )، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
واستكمل: قطعت الحكومة شوطًا مُهمًا في تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 یوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
ووجّه رئيس الوزراء، بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.
كما تطرق إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بأسره وعلى الاقتصاد المصري، لأننا جزء من العالم، والتأثير المتزايد على أسعار الحبوب والنفط عالميا وتباطؤ حركة السياحة الوافدة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي؛ الجهود التي اتخذتها الحكومة على مختلف المستويات، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدًا التزام الدولة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في سياسات الانضباط المالي والنقدي، مع وضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على التداعيات السلبية للأزمة.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية مجموعة من المشروعات تنوي إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام.
إعداد قائمة بالشركات الجادة
كما وجّه رئيس الوزراء، بإعداد قائمة بالشركات الجادة التي ترغب في الحصول على الأراضي، من أجل إقامة مشروعات لها في مصر، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء للموافقة، وتوفير الأراضي، وكذا منحها الرخصة الذهبية.
في هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن ما تم اتخاذه من قرارات خلال الأيام الماضية هو خطوة تصحيحية بعد ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات جراء الأزمة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة رغم كل ما يحدث مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن صندوق مصر السيادي الذي أنشأته مصر، ليكون بمثابة الذراع الاستثماري للدولة المصرية؛ لعب دورا مهما على مدار الفترة الماضية في جذب استثمارات مهمة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع تطوير واستثمار مبنى مجمع التحرير، بالتعاون مع تحالف شركات عملاق، بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات الاستثمارية الأخرى مع عدد من الصناديق الاستثمارية الاقليمية، مشيرة إلى أن كل هذه الصفقات تعطي رسالة ثقة بأن الاقتصاد المصري واعد، ولديه فرص استثمارية جاذبة.
فيما أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر مستمرة في التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى مجموعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تنوي الحكومة عرضها خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
ولفت المستشار محمد عبدالوهاب، إلى أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة للطلبات الاستثمارية؛ التي ترد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتذليل أية عقبات؛ من شأنها تأخير الموافقات والتراخيص اللازمة، لبدء هذه المشروعات في أسرع وقت.
