لم يتم تعديله منذ أكثر من 30 عامًا.. التنسيقية تعقد حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون التجاريين
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلستين للحوار المجتمعي حول مشروع تعديلات قانون نقابة التجاريين بمقر التنسيقية، وذلك بحضور رؤساء النقابة العامة للتجاريين وعدد من رؤساء النقابات الفرعية في المحافظات، فضًلا عن أعضاء التنسيقية، جهاد سيف، محمد أباظة، محمود خليل، محمد شلبي وعلي هلال.
وأشار ممثلو النقابة إلى أنه على الرغم من أن تصنيف النقابة يأتي كثاني أكبر نقابة في مصر، إلا أن قانونها مهمل ولم يتم تعديله منذ أكثر من 30 عاما، مما أثر بالسلب عليها وعلى جميع أعضائها.
قانون نقابة التجاريين
وشرح وفد نقابة التجاريين مشاكل القانون القديم في 3 محاور: الأول هو وجود عوار بالقانون القديم في المواد 23، 32 الخاصة بانتخابات النقابة، أدى إلى عدم استطاعة النقابة إجراء انتخابات منذ عام 2012، مؤكدين أن المحور الثاني الخاص بموارد النقابة، أما المحور الثالث فهو التعديل الكلي لكل المواد المدرجة بالقانون القديم بما يتناسب مع الحد الأدنى لقواعد الجمهورية الجديدة.
كما تطرق ممثلو الشعب إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل لديهم في أن شعبة مزاولي المهنة من التجاريين ليس لها شخصية اعتبارية بعيدا عن النقابة التي يتمثل فيها 8 شعب أخرى.
واتفق الحضور على 5 تعديلات هي أن تحظى شعبة التجاريين بالصلاحيات التي تمكنها من تلبية تطلعات أعضائها دون الرجوع للنقابة العامة، وأن يكون لها جمعية عمومية مستقلة، وتكون انتخابات الشعبة بدعوة منها وليس من النقابة، وأن يكون لها صندوق مستقل لخدمة الأعضاء، وأن يحظى الأعضاء بحماية قانونية عند مزاولة مهنتهم، وأن يتم محاسبتهم ومثولهم أمام جهات التحقيق بحضور ممثلين عن النقابة، وأن يخضع معهد التجاريين الذي تم تأسيسه بمنحة الـUSA للشعبة.
