الواقعة رقم 14 تكشف تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالدقهلية
كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بسرقة حافظة النقود خاصتها، وبداخلها مبلغ مالي، وبطاقة الرقم القومي، حال سيرها بدائرة القسم.
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات، بأسلوب النشل، مكون من عدد 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن جزء من المسروقات، وعدد 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على مُتطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات؛ التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات؛ التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية؛ التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية، فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
وحددت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز مُحاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني.
