الداخلية ترسخ قيم حقوق الإنسان.. كيف يتعامل قطاع الحماية المجتمعية مع الحالات الإنسانية للنزلاء؟
قبل ساعات نشر القاهرة 24 نقلا عن مصادر مقربة من صفوان ثابت رجل الأعمال المحبوس حاليا، سبقا صحفيا بشأن سماح السلطات المصرية، لصفوان ثابت ونجله سيف المتهم في ذات القضية بالمشاركة في تشييع جثمان بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال، والتي توفيت مساء أمس بعد تعرضها لأزمة صحية.
مضت الساعات حتى جاءت مشاركة صفوان ثابت رجل الأعمال المحبوس على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 - حصر أمن الدولة والمتهم فيها بتمويل جماعة إرهابية، هو ونجله سيف، في تشييع جثمان زوجته وتأدية صلاة الجنازة عليها.
حقوق الإنسان في السجون
سماح السلطات المصرية لـ ثابت جسدت من خلاله وزارة الداخلية مبادئ حقوق الإنسان التي تنتهجها خلال الفترة الأخيرة، والتي تأكدت في عدد من الحالات الإنسانية للنزلاء والتي شملت تلبية ملتمساتهم وطلباتهم التي تقدموا بها، حيث سبقه سماح السلطات لرجل الأعمال المتهم بزيارة زوجته في المستشفى بعدما تعرضت لأزمة صحية الخميس الماضي.
طلب صفوان ثابت بتشييع جثمان زوجته لم يكن الوحيد، إذ استجابت وزارة الداخلية لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السماح لصفوان ونجله سيف بالمشاركة في تشييع جثمان زوجته بهيرة الشاوي بعد وفاتها.
ووافقت الداخلية لحالات أخرى مشابهة خلال الفترة الماضية من بينها الناشط السياسي محمد أكسجين، وكذلك سمحت للناشط جمال عبد الحكيم، الذي يقضي عُقوبة السجن لمدة 5 سنوات، في اتهامات تتعلق بالترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم، بالمشاركة في تشييع جثمان والدته.
أوضاع نزلاء السجون
حقوق الإنسان ركيزة جوهرية للعمل الأمني، حيث حرصت السياسية الأمنية خلال الفترة الأخيرة، على ترجمة ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني، وهو ما تجسده الوزارة في تطبيق الفلسفة العقابية الحديثة، لتحصين النزلاء من محاولات الانحراف، ودمجهم في المجتمع، ودعمهم في تصحيح مسارهم هكذا تحدث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70 عن خطوات طويلة قطعتها الوزارة للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها ونشر كثقافة مجتمعية في مختلف قطاعاتها.
وزارة الداخلية لم تغفل حتى المسميات فيما بذلته من جهود للنهوض بملف حقوق الإنسان، فاستحدثت العديد من المصطلحات الجديدة لتصبح عبارة "قطاع الحماية المجتمعية" بديلا لعبارة "قطاع السجون"، وعبارتا "مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح" بديلا عن "سجن"، وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة، وعبارتا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" بديلا لـ "مأمور السجن".
تغيير المسمى والواقع في السجون
كما حلت عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، أو "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية" مكان مسميات "ليمان"، أو "ليمانات"، أو سجن غير مركزي" وعبارتا "مركز الإصلاح الجغرافي" أو "مراكز الإصلاح الجغرافية" بديلا لـ "سجن مركزي" أو سجون مركزية" ولفظا "المشرفين"، أو "المشرفات" بديلا لـ "السجانين"، أو "السجانات".
كما أقرت الوزارة لفظ "نزيل" بديلا بـ "سجين"، أو "مسجون"، ولفظ "نزيلة" مكان "سجينة"، أو "مسجونة"، ولفظ "نزلاء" مكان "مسجونين" أو "مسجونون"، ولفظ "نزيلات" مكان "سجينات" أو "مسجونات"، وذلك في حالة ذكرها تنفيذًا لعقوبتي السجن والحبس، أو لقرار حبس احتياطي.
وخلال الفترة الماضية افتتحت الوزارة، عددًا من مراكز الإصلاح والتأهيل لتصبح بديلًا للسجون التقليدية، أبرزها مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والذي يُعد باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنا تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
الداخلية فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أمام زيارات المجتمع المدني، ووضع المجلس القومي لحقوق الإنسان عددا من الملاحظات حول زيارته لتلك المراكز جاءت على النحو التالي:
أولا: نموذج مركز التأهيل يعد نموذجا مثاليا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوافر بالمركز جميع مقومات البنية الأساسية التي تمكن أجهزة إنفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصة لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الإقامة والمرافق الصحية والتأهيلية والمرافق المخصصة للتغذية.
فضلا عن أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وأفراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، أضف إلى ذلك تمتع المركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء، والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة من المنشآت التدريبية والمشروعات الإنتاجية المنظمة على مستوى عالي من الاحترافية.
ثانيا: يشير المجلس إلى أن مركز تأهيل وادي النطرون والذي يستوعب حتى الآن نحو 7 آلاف نزيل ولا يزال يتسع لضعفي هذا الرقم تقريبا، قد أسهم حتى الآن في إخلاء ثلاثة سجون بشكلٍ كامل، وهي سجون بنها وطنطا والحضرة، فضلا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمع سجون طره، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المرضية.
ثالثا: يؤكد المجلس على ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة إحلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة على غرار مركز وادي النطرون، ويثمن المجلس حرص الوزارة على ضغط المدي الزمني لهذه الخطة، حيث سيتم الانتهاء من عدد 2 إلى 3 مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم إلى مركزي وادي النطرون وبدر، وهو ما سيُسهم في تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشية للسجناء إلى حدها الأدنى، ويلبي أحد التزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
رابعا: الانتهاء من تطعيم 100٪ من نزلاء السجون ومقار الاحتجاز بالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا والبدء في إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية.
خامسا: من أبرز إيجابيات النموذج المطور، الذي يمثله مركز وادي النطرون، هو إنهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلات الانتظار في أماكن غير مجهزة وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقا، وتعزيزا لهذا النهج يقترح المجلس على وزارة الداخلية إنشاء كوبري للمشاة أعلى الطريق الصحراوي للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرا على الأقدام.
