بأمر القضاء.. رفض تسجيل براءة اختراع جهاز تسيير السيارات بالجهد البشري
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار أكاديمية البحث العلمي؛ المتضمن رفض منح براءة اختراع لمواطن في جهاز اختراع تسيير كافة السيارات والمركبات، اعتمادًا علي الجهد البشري بدلًا من المحرك المكانيكي، لافتقاده لعنصر الجدة والإبداع، ورفضت المحكمة طعن المواطن، وألزمته المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم خضير، نواب رئيس مجلس الدولة؛ حمل الطعن رقم 84550 لسنة 65 قضائية عليا.
رفض منح مواطن براءة اختراع
وثبت لدي المحكمة، أن الطَّاعِن تقدم عام 2013، بطلب إلى أكاديمية البحث العلمي لتسجيل براءة اختراع، وقد رفضت أكاديمية البحث العلمىطلب الطَّاعِن، بمنحه براءة اختراع للجهاز محل الطلب رقم 1071 لسنة 2013 اختراع، لتسيير كافة السيارات والمركبات، اعتمادًا على الجهد البشرى بدلا من المحرك الميكانيكي؛ الذي يعمل بنظرية الاحتراق الداخلي.
وأسست المحكمة رفضها على افتقاده لعنصري الجدة والإبداع، باعتبارهما المتطلب الأساسي في منح براءة الاختراع، وأوردت عددا من الأسباب لتبرير قرارها، منها أن فكرة استخدام البدال في تسيير السيارة معروفة لذوي المهارة في المجال، من خلال سيارات الأطفال التي تسير بالبدال والجنزير والتروس، وعدم تقديم الحسابات الهندسية التي تفيد قُدرة الإنسان على تسيير السيارة بمكوناتها، حيث لم يقدم الطَّاعِن الطاقة اللازمة لتسيير السيارة والطاقة الناتجة من الحركة العضلية للإنسان التي تختلف من شخص لآخر، كما أن الدمج بين اختراعين منفصلين لا يتمتع بالخطوة الإبداعية، فاستخدام البدال والجنزير والتروس، لتسيير السيارة معروف من خلال سيارات الأطفال.
ورأت المحكمة، أن الأسباب التي استندت إليها أكاديمية البحث العلمي في رفض منح الطَّاعِن براءة الاختراع المطلوبة، تجد سندها فنص المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة2002، بأن منح براءة الاختراع لا تتحقق إلا بتحقق عنصر الجدية، ومعناه أن يكون هناك ابتكار أو اختراع جديد، يقدم شيئا للمجتمع أو إيجاد شئ لم يكن موجودًا من قبل وقوامه أو مميزة، أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري؛ يجاوز الاختراعات القائمة مع مراعاة أن عنصر الجدة، هو شرط موضوعي يدور وجودًا أو عدما مع معالم الواقع، ولا ينفك عنه ولا يتمخض شرطا تقديريا.
كما أن عناصر الإبداع ينصرف إلى أن يقدم الاختراع شيئا جديدا للمجتمع؛ لم يكن موجودا من قبل وقوامه أو مميزة، أن يكون ثمرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يجاوز الفني الصناعي القائم، وعلى مقتضى ذلك، فإن رفض أكاديمية البحث العلمي لقيد الاختراع؛ يكون قائمًا على صحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطَّاعِن عن قابلية اختراعه للتطبيق الصناعي على سند من أن كافة الاختراعات؛ تكون نتاجًا للجمع بين اختراعين منفصلين، وتعسف الأكاديمية معه.
وتابعت: الطاعن لم يقدم أي دليل تطمئن إليه هذه المحكمة، ويدحض ما تضمنته التقارير الفنية المودعة ملف الطَّعْن، والتي أثبتت بجلاء افتقاد اختراعه لعناصر الجدة والابتكار، وتبعًا لذلك فلا يكون قابلًا للتطبيق الصناعي، لأن شروط منح البراءة تتساند وتتجاوز، ويجب توافرها جميعا في طلب البراءة، كما أن التعسف عيب قصدي؛ يجب إقامة الدليل عليه مما تغدو مطاعن الطَّاعِن جميعها غير مُستندة إلى أساس صحيح من القانون.