الدستورية العليا: هيئة التحكيم بوزارة العدل تختص بمنازعات القطاع العام
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 41 قضائية -تنازع، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 18/3/2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.
قرارات المحكمة الدستورية العليا التي تخص منازعات القطاع العام
وتأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.
من ناحية أخرى غادر المستشار عمر مروان وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، متجهًا إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.
بيان وزارة العدل
وأشارت وزارة العدل في بيانها إلى أن المذكرة تهدف إلى تنظيم الفعاليات، والمؤتمرات، والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية.
وتابع البيان، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة حضور وزير العدل بعض الفعاليات، التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر.
