غدا.. مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، جلساته العامة، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
قانون التأمين الموحد
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل، ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تسهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
سوق التأمين المصري
كما يهدف كذلك لوضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
نشاط التأمين في مصر
وذكر تقرير اللجنة أن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر، من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية، قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 كيانًا، يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي، والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وبلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليار و535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23 مليار و429 مليون جنيه.
في حين بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار بالقطاع الخاص.
