قانون التأمين الموحد في الجلسة العامة للشيوخ 13 مارس المقبل
ينتظر قانون التأمين الموحد الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على 39 مادة من مواد مشروع قانون التأمين، على أن يستكمل المناقشة في جلسات مقبلة، المقررة في 13 مارس المقبل.
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، على المادة 24، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضى بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.
وتقضي المادة القانونية، بأنه تؤدي المجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون، إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
مناقشة قانون التأمين الموحد في مجلس الشيوخ
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم، بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.
وفي وقت سابق، فتحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هاني سري الدين، ملف المناخ الاستثماري في مصر، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وفي السياق ذاته، تبحث اللجنة خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون رقم 67 لسنه 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للإلتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدي الممولين.
