وزيرة التخطيط تلتقي وفد البنك الأوروبي لاستعراض عدد من المشروعات الرئيسية
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية للسياسات والشراكات، لاستعراض عدد من المشروعات الرئيسية، وتعزيز سبل التعاون، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هايكة هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي GECA، وخالد حمزة، مدير البنك بمصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وشهد اللقاء استعراض عددًا من الموضوعات المهمة حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وبرنامج الإصلاح الهيكلي المصري، وصندوق مصر السيادي، وكذلك المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والاقتصاد الأخضر.
مصر حققت معدل نمو 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022
وحول الوضع الاقتصادي الحالي لمصر أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر حققت معدل نمو بلغ 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022، و8.3٪ في الربع الثاني من العام 2021/22، وأن ذلك يشير إلى عودة قوية بعد الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 6٪ في العام المالي 2021/2022.
وأوضحت السعيد أن البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، يستهدف الاقتصاد الحقيقي، من خلال تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة على المستويين الهيكلي والقانوني، واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، وبيئة الأعمال من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل 6 ركائز، منها ركيزة أساسية، و5 ركائز داعمة، حيث تتضمن الركيزة الأساسية زيادة الوزن النسبي لـ 3 قطاعات في الاقتصاد المصري، تتمثل في التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكدت السعيد أهمية أن تشتمل الصادرات المصرية على عنصر تكنولوجي بدرجة أكبر؛ ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة، وأن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المصري، نحو قطاع تصدير تنافسي، بالإضافة لتسجيل الصادرات المصرية رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021، وهو الأعلى في تاريخ مصر.
وشددت السعيد على سعي مصر لتحقيق المزيد من توطين الصناعات، حيث أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك تتمثل في جذب المستثمرين من أجل زيادة مستوى التكنولوجيا، مما ينعكس على جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، وأنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم الدعم من خلال تدريب العمالة المصرية، لتكن قادرة على المنافسة دوليًا حتى تتمكن الشركات الدولية من الدخول، مما يجعل مصر مركزًا للبحث والتطوير.
إنتاجية القطاع الخاص من ضمن الأولويات الرئيسية لمصر
وأكملت السعيد أن إنتاجية القطاع الخاص من ضمن الأولويات الرئيسية لمصر، مشيرة إلى التحديات التي يتم مواجهتها للبحث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة لتركيز برنامج الإصلاح الهيكلي على جانب العرض في الاقتصاد، وكيفية تعزيز الإنتاجية، والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن دعم بناء القدرات وتقديم لمحة عامة عن تجارب الدول في هذا الصدد.
وتابعت السعيد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن الحصة الأولى من العمالة في مصر، حيث تضم أكثر من 95٪، إلا أن مساهمتها في الأنشطة ذات القيمة الأعلى منخفضه، وأنه كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فيمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الاندماج بشكل أفضل في كل من سلاسل التوريد والقيمة، مما سيؤدي بالتالي إلى المزيد من النشاط الاقتصادي، ذي القيمة المضافة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية.
