وزيرة التخطيط: 49 % نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومي في رأس مال شركة إي فاينانس
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بنك الاستثمار القومي يساهم في رأس ماله بنسبة 41 %، ويُعد من أهم البنوك والمؤسسات المالية الداعمة لقطاع التصدير في مصر، مشيرة إلى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والتي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 49 %، وتعد إحدى الكيانات الداعمة لتوجّه الدولة للتوسّع في خدمات الدفع، والتحصيل الإلكتروني والتحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي.
وأضافت السعيد خلال احتفالية قصص النجاح في مسيرة بنك الاستثمار القومي، أن المحفظة الاستثمارية المتنوّعة للبنك؛ تعكس جُهد وعمل دؤوب امتد لما يزيد عن 4 عقود منذ نشأة البنك عام 1980؛ مشيرة إلى أن البنك عمل منذ تأسيسه على تمويل كل المشروعات الاستثمارية المُدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات، وتوفير التمويل اللازم لها، ومتابعة تنفيذها.
أكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية
وأوضحت السعيد، أن اعتبار البنك الذراع الاقتصادي والاستثماري للدولة، لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمثابة تقدم كبير، حيث أجرى مسيرته بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية، لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المُدرجة، ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، فضلًا عن المساهمة في إنشاء البنية الأساسية في مصر في كافة المجالات، والتي أضافت طاقات إنتاجية هائلة؛ أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وأسهمت في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُتحقق على مدى العقود الماضية.
وتابعت: تلك الاستثمارات ساهمت في خَلق ثروة قومية من الأصول؛ شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات لمياه والصرف الصحي، فضلًا عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، النجاحات التي حققتها الشركات التي يساهم فيها البنك، مشيرة إلى شركة أيادى للاستثمار والتنمية، حيث يساهم البنك في رأس مالها بنسبة 74 %، وهي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة، وتستهدف أيادي الاستثمار المباشر بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، لتحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فُرص عمل جديدة، وإتاحة التمويل للشركات والشمول المالي، حيث تُغطي الشركات المستثمر بها، من خلال شركة أيادي - قطاعات تنموية متنوّعة.
