العدل تنظم مؤتمرا إقليميا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية
عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمرًا إقليميًا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية، ويأتي ذلك في إطار رؤية المستشار عمر مروان، وزير العدل، نحو الاهتمام بالعنصر البشري في المنظومة القضائية، وتعزيز قدرات السادة القضاة وتنمية مهاراتهم.
الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية
وأكدت وزارة العدل، في بيانه لها، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والإقليمية في شأن الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية وانعكاسها على التشريعات المقارنة أو إقرار صور التعاون الدولي في هذا المجال، ويشارك في المؤتمر قضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية مصر العربية والدول العربية ومملكة إسبانيا؛ بغرض تبادل الخبرات بين المشاركين، والتعرف على تجارب الدول المشاركة في استخدام الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي.
وأوضحت وزارة العدل أن المؤتمر يحاضر بها نخبة من الخبراء المتخصصين في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع التعاون بين وزارة العدل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
في سياق آخر، كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، ميكنة العمل الإداري والأرشيف الإلكتروني، حيث تم ميكنة العمل بالمحاكم المدنية من خلال المكاتب الأمامية، وهو نظام يتيح قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليا وتسجيل البيانات، والمسح الضوئي للمستندات في 229 محكمة مميكنة من عدد 405 محاكم.
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن أهم ما تم تنفيذه من الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير العدالة، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى ديسمبر 2021، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.
وأضاف وزير العدل أنه بالنسبة للأرشيف الإلكتروني يحقق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم، وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة.
