صندوق النقد الدولي يحرز تقدما في المحادثات مع تونس لإقرار حزمة مالية لدعم البلاد
كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنَّه أحرز تقدما جيدا في المحادثات مع تونس، التي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.
وأتم الصندوق، أمس الثلاثاء، اجتماعات على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين؛ للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات.
وقال الصندوق في بيان: "أحرزنا تقدّمًا جيدًا، وسنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي".
تونس: أكملنا محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي
ويقول دبلوماسيون إنَّهم يستبعدون الاتفاق على حزمة إنقاذ قبل حلول الصيف، وهو إطار زمني ربما يسبب مشكلات للسلطات.
وقالت سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية على هامش ندوة اقتصادية في تونس: "أكملنا محادثات تقنية مع فريق الصندوق.. هي محادثات تسبق المفاوضات، والمؤشرات إيجابية".
مدفوعات الدين العام
وتواجه تونس أزمة تتعلق بتمويل ميزانيتها للعام الحالي، وسداد مدفوعات الدين العام، كما تأجلت محادثاتها مع الصندوق بسبب أزمة سياسية ناجمة عن استئثار رئيس البلاد قيس سعيد بجميع السلطات منذ الصيف الماضي بعد تعليق عمل البرلمان.
وحذّر محافظ البنك المركزي من أنَّه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل؛ فإنَّها ستواجه سيناريو يشبه ما حدث في لبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.
وقال المانحون الغربيون ودول الخليج، التي أنقذت تونس مرارًا خلال السنوات الماضية، إنَّ أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي.
وسبق للصندوق أن قال إنَّه يريد أن يرى إصلاحات لخفض فاتورة أجور القطاع العام في تونس، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على منظومة الدعم، فضلًا عن الدعم الذي يُقدَّم لبعض الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف الصندوق أنَّه إذا أُريد للإصلاحات أن تكون ذات مصداقية؛ فإنَّها ستحتاج إلى دعم واسع، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنَّه يعني "الاتحاد العام التونسي للشغل" القوي، والرئيس قيس سعيد.
أزمة في المالية العامة
وأشار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى معارضته لإصلاح الدعم، في حين أدلى قيس سعيد ببعض التعليقات العامة حول سياسته الاقتصادية، منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي.
وربما يؤدي حدوث أزمة في المالية العامة إلى صعوبة دفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة، واستيراد السلع الأساسية المدعومة، وإيقاف تخفيض قيمة العملة.
