صندوق النقد الدولي يحذر الأسواق من امتداد أزمة الإمدادات في أوروبا إلى 2023
حذر صندوق النقد الدولي من أن اضطرابات الإمدادات من النفط والغاز والسلع التجارية، انتزعت جزءًا من النمو الاقتصادي في منطقة اليورو العام الماضي وقد تستمر حتى عام 2023 بسبب الوباء، مما يمثل اختبارًا للبنك المركزي الأوروبي، مضيفا: احتمال اختناقات الإمدادات لفترة مطولة يثير تحديات لصانعي السياسة النقدية، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط على الرغم الزيادة المؤقتة للتضخم، بما في ذلك من اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، هو أمر أساسي.
أوضح الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقرير يوم الخميس في منشور بالمدونة يلخص نتائج الدراسة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، والمؤلفان، أويا سيلاسون وألفريد كامر، إن صدمات التوريد في الوقت الحالي مؤقتة في الغالب، ومن المرجح أن ترتفع الأجور بشكل معتدل.
السياسة النقدية التيسيرية
وقال معدو الدراسة، إنه لهذا السبب، يُعدّ قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية حتى يستقر التضخم عند هدف 2% متوسط المدى - مقابل أكثر من 5% في الوقت الحالي - أمرا منطقيا.
عانى الاقتصاد العالمي منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا من نقص العمالة، والمكونات، وتعطل، وسائل النقل، وعمليات الإغلاق؛ في حين أن بعض المعوقات الأكثر حدة بدأت تنجلي بفضل انحسار عدد الإصابات بالفيروس وتخفيف العديد من البلدان للقيود، كما يحذر صندوق النقد الدولي من أن السلالات المتحورة الجديدة المشابهة لسلالة "أوميكرون" تهدد بمزيد من الاضطرابات.
في عام 2021، اقتطعت قيود العرض 2 % من التوسع الاقتصادي في منطقة اليورو، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي 6%، كما أنها عززت التضخم، وولدت نحو نصف الزيادة في أسعار الإنتاج، باستثناء تكاليف الطاقة، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي.
حث الصندوق على ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية لتسريع إجراءات الترخيص والخدمات اللوجستية. وبإمكان للحكومات أيضًا الاعتماد على السياسة المالية ولكن يجب أن تجعل الإنفاق موجهًا بشكل جيد لتجنب زيادة الأسعار.
