7 مخالفات نص عليها قانون المالية العامة الموحد.. تعرف عليها
نصت المادة 78 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد حتى عام 2022، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يـأتي:
1– عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
قانون المالية العامة الموحد
2 – عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات.
3 – عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4 – امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5 – تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المـالي اللازمين.
6 – التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخري.
7 – مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها، عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، إن القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد؛ يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
