البرلمان يعيد مشروع قانون التصرفات العقارية إلى اللجنة المختصة
أعاد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جدلًا واسعًا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بين رفض من جانب بعض النواب، ومطالب بإعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة، وذلك في خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.
التصرفات العقارية
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: أقدر وأحترم كل آراء النواب، ولكن وزير المالية عليه مسئولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذا البلد، من خلال الموازنة بين احتياجات الدولة في الإنفاق على التنمية وغيره وكذلك الإيرادات.
ضريبة التصرفات العقارية
وأضاف وزير المالية، أن نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تكون من الضرائب.
وتابع وزير المالية، معاتبا النواب: للمرة الثانية في مجلس النواب يقال وزير المالية ليس لديه حس سياسي، وفي جلسة سابقة قال أحد الأعضاء على الوزير أن يتق الله في الشعب.
وقال معيط: أنا بتقي ربنا وفقا لما يمكني فيه الله وأنا عندي حس سياسي، متابعا: أنا سبت جامعتي من 15 سنة وأنا في خدمة الوطن.
من جانبه، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة وزير المالية ليس لديه حس سياسي، من المضبطة.
قرار رئيس المجلس، جاء بعد اعتراض الوزير، على ما ذكره النائب محمود بدر، أن وزير المالية ليس لديه حس سياسي في فرض الضرائب على المواطنين.
ورفض بدر، مشروع القانون، مؤكدا أن وزير المالية حينما يقدم أي مشروع قانون، فلا نستطيع مواجهة المواطنين، لأنه دائما يكون يستهدف جيوبهم.
