الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل.
وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ووافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 253 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين6،5، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
تغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال
وجاء التعديل بعد اقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
بدء الجلسة العامة في مجلس الشيوخ
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع ما قبل الماضي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على عدد من مواد مشروع قانون العمل، والخاصة بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
وجاءت نصوص المواد كالتالي:
مادة 227
مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية بما يأتي:
1. تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، في مجالات الطب البشري، البيطري، الصيدلة، الهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.
