البنك المركزي الإماراتي يوافق على إطلاق بنك رقمي يدعمه أبوظبي الأول
قالت شركة إيه. دي. كيو القابضة، التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة: إن مصرف الإمارات المركزي، أعطى موافقة مبدئية لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية، تدعمها الشركة.
وبحسب ما نقلته رويترز، ستمتلك الشركة القابضة وشركة الاستثمار القابضة-ألفا ظبي، حصة تبلغ مجتمعة 65% في البنك الرقمي الذي يحمل اسم/ وي-أو.
البنك الرقمي في الإمارات
وقالت الشركة إن المساهمين الآخرين هم شركة الاتصالات الإماراتية التي ستحوز على 25% وبنك أبوظبي الأول الذي يحظى بنسبة 10%.
ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في في البنك الرقمي 2.3 مليار درهم- 626.26 مليون دولار- بالإضافة إلى المساهمة العينية.
وقالت الشركة القابضة، إن وي-أو سيطلق قريبا نسخة تجريبية، تبدأ بخدمة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وفي مصر، تقدمت 4 بنوك بطلب إلى البنك المركزي المصري؛ للحصول على رخصة لتدشين بنك رقمي، حيث شهد العام الماضي تعاون البنك المركزي مع استشاري عالمي لوضع معايير كيفية عمل البنوك الرقمية في مصر، والإجراءات المطلوبة لذلك.
يوعتزم بنك مصر إطلاق أول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، وسيعتمد تاريخ الإطلاق؛ على توقيت صدور القواعد المنظمة، إذ لا يزال البنك المركزي المصري يعمل على وضع إطار تنظيمي لتشغيل البنوك الرقمية.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي إن البنك المركزي سيُعرف مبدئيا البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات بـ "البنوك المتخصصة".
وأشار إلى أن الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة لكل منها، سيكون محددا لكل بنك على حدةٍ، حسب نشاطه وحجم تلقيه للودائع على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد، على ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 10 أضعاف الحد الأدنى في القانون السابق 500 مليون جنيه.
