مجلس النواب الليبي يوافق على التعديلات الدستورية قبل اختيار رئيس جديد للحكومة
وافق مجلس النواب الليبي بالأغلبية، على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري الموقت، حيث أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الموافقة على التعديل الدستوري، بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس، وذلك قبيل اختيار رئيس جديد للحكومة.
وقال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ 126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.
وجاءت المواد التي طرحها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي للتعديل كالتالي:
1- تعدل الفقرة 12 من المادة 30 من التعديل الدستوري بحيث يجري الآتي:
*تشكل لجنة مكونة من 24 عضو من الخبراء والمختصين ممثلين للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاث؛ يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب والدولة؛ تتولى مناقشة المواد ذات الخلاف في الدستور، وإجراء التعديلات الممكنة عليه.
2- في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وبرئاسة أكبر الأعضاء؛ تنتخب رئيسا لها، وتضع اللائحة الممثلة لعمله.
3- لا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر القرارات بحضور ثلثي الأعضاء زائد 1 من الحضور
4- يكون مقر اللجنة مدينة البيضاء، ويمكن أن تجتمع في أي مدينة أخرى.
5- تنتهي اللجنة من التعديلات الدستورية خلال 45 يومًا أو اجتماع لها، ويحال الدستور المُعدل بعدها للجنة المفوضية العليا للانتخابات؛ للاستفتاء.
6- إذا تعذّر إجراء التعديلات عقب انتهاءه؛ تتولى لحنة أخرى مُشكّلة من مجلس النواب خلال 30 يومًا؛ إعداد قائمة دستورية وقوانين انتخابية لدورة رئاسية واحدة.
