الشيوخ يوافق على إنشاء المحاكم العمالية لفصل المنازعات بين العامل وصاحب العمل
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 153 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنص على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون؛ التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية، بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة؛ تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، وذلك من أجل مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم، لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين.
