السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات تشريعية للقوانين والقرارات الجمهورية والحكومية والاتفاقيات الدولية
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل؛ لمتابعة جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.
ومن جانبه، استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار، قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجّه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لكل الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.
المنظومة القضائية
كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأشار بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إلى أن وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين؛ وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
