تحرك برلماني بشأن حوادث المعديات النيلية المتهالكة: يقودها أطفال وتحتاج للتطوير
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث المعديات النيلية المتهالكة وغير المطابقة لمواصفات السلامة ومنع المعديات ذات العمر الافتراضي من العمل بمجرى النيل.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حوادث المعديات النيلية المتهالكة وغير المطابقة لمواصفات السلامة والأمان وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، أصبحت تتكرر بشكل مستمر بسبب عدم وجود صيانة دورية لها والمخالفات الهائلة، دون أي رادع قانوني وإغفال الرقابة على التراخيص والقائمين عليها، وهو ما ينذر بوقوع كوارث دامية قد يروح ضحيتها عدد لا حصر له في مختلف المحافظات.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الذي تقدمت به، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأن وجه بسرعة استبدال معديات الموت بكباري، حفاظًا على أرواح المواطنين وهو من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، ووفقًا لخطة العام المالي 2020 /2021، تم الإعلان عن إنشاء 15 كوبري علوي على النيل بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه على الرغم من علم المسئولين بما تمثله هذه الوسيلة من مخاطر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، فإنهم يغضون الطرف عنها دون أدنى مسئولية.
حوادث المعديات النيلية المتهالك
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المعديات بجميع المحافظات معظمها لا تهتم بغلق الأبواب المتهالكة مما يسمح بسقوط السيارات ووقوع الكوارث بالمخالفة لشروط الترخيص التي تختلف حسب حجم المعدية، فضًلا عن افتقاد مواصفات الأمان والسلامة المطلوب توافرها مثل تناسب أطواق النجاة وسترات النجاة وطفايات الحريق الغير موجودة في الأساس على الواقع بالمعديات، وأفراد الطاقم مع السعة الاستيعابية للركاب في كل معدية وغيرها.
وعددت عضو مجلس النواب، مشكلات المعديات في مصر لافتة إلى، أن معظم معديات المركز بها عيوب فنية جسيمه، منها تكرار تعطل المواتير، ووجود العديد من الفتحات نتيجة الصدأ، وتأكل وتهشم أجزاء من المعديات تحت مرأى ومسمع أصحابها، والتي لا يتم تصليحها بسبب الجشع وعدم وجود رقابة حكومية عليهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قيام أصحاب المعديات بتحميل المعدية فوق طاقتها، حيث يقوم أصحاب المعديات بنقل العشرات من المواطنين وسيارات النقل وعربات الكارو المحملة بالطوب والردش في نقلة واحدة، مما يؤدى إلى اختلال توازن المعدية وغرقها بقاع النيل.
وأوضحت أن الكارثة الكبرى أن هناك عدد كبير من الأطفال أبناء أصحاب المعديات يعملون على قيادتها بدلًا من تشغيل سائق محترف، مما يؤدى إلى وقوع حوادث المعديات، خاصة وأن معظمها تعمل بالطريقة اليدوية فيقوم السائق بتثبيت «مدور المعدية» بعصا في اتجاه معين ويتركها ويذهب بعيدا إلى أن تصل المعدية للبر الآخر دون أي توجيه آخر منه.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن غياب الرقابة والمتابعة على هذه المعديات سواء الأهلية أو الحكومية يؤدى لتفاقم الكوارث وزيادة ضحايا الإهمال فلا بد من الرقابة على مدى صلاحية المعديات التي تحمل الكثير من الأرواح وافتقادها لمعايير السلامة والأمان بالمرسى والمعديات وإصلاحها وتطويرها والتراخيص والحمولات وقائديها وأوقات التشغيل وفرض العقوبات الرادعة للمخالفين مثل الحبس وإيقاف المعدية والتحفظ عليها ومنعها من العمل.
وطالبت رزق الله، بضرورة منع المعديات ذات العمر الافتراضي من العمل بمجرى النيل، وإخضاع جميع المعديات لبرامج صيانة دقيقة في برنامج الإحلال ووضع شروط ومواصفات جديدة للمعديات فيما يخص السيارات، فضًلا عن عمل كباري علوية بديلة للمعديات ولو يتم تجميع مساري معديات على كوبرى واحد والإبقاء على المعدية فقط، في الأماكن التي بها الطلب ضعيف إلى متوسط مع وضع خطوط ملاحية محددة لها.
وشددت عضو مجلس النواب، على سرعة عمل حصر عاجل وفوري للمعديات المتهالكة وتحديد جدول زمني لتطويرها، ودراسة إنشاء كباري على النيل في المناطق التي بها كثافات سكانية ولا يصلح بها عمل المعديات
