“عمران” ينتصر على “ساويرس” في موقعة “بلتون”
حسمت هيئة المفوضين بمجلس الدولة الدائرة السابعة استثمار النزاع القائم بين شركة بلتون المالية القابضة ومالكها الرئيسي المهندس “نجيب ساويرس” وبين الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور «محمد عمران»، بعد أن استطاع الأخير تنفيذ قراراته بفرض عقوبة على شركتي بلتون للاكتتابات والترويج، والسمسرة بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر وزيادة تأمين السمسرة إلى 50 مليون جنيه بسبب تلاعبهما في طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة مطلع أكتوبر الماضي.
ومثلت شركة «بلتون المالية القابضة» موقعة للصراع بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والدكتور محمد عمران في منصبة الحالي كرئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية، والسابق عندما كان رئيسا للبورصة المصرية.
في بداية نوفمبر الماضي، وبعد شهر من تنفيذ الطرح، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبتها على شركتي بلتون التي أدارت عملية الطرح ،واتهمها الرقابة المالية بالتلاعب في نسبة التغطية في الطرح الخاص وإيهام المستثمرين في الطرح العام بوجود إقبال كبير على السهم وهو مالم يحدث تماما.
لم تستسلم بلتون للقرار، وطعنت علية أمام لجنة التظلمات المكونة من مستشارين من مجلس الدولة ومسئولين من مجلس الوزراء وهيئة الرقابة المالية ،والتى نظرت التظلم على مدار 5 جلسات واتخذت قرارها بعد الفحص ومراجعة الشركة برفض التظلم وتطبيق العقوبة الموقعة من الرقابة المالية بصفتها الرقيب على سوق الأوراق المالية في مصر.
حاول المهندس نجيب ساويرس التدخل لإنقاذ سمعة الشركة المملوكة له، وعرض من خلال شركة أوراسكوم للاستثمار شراء حصة بلغت 30% من أسهم ثروة كابيتال بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، إلا أن سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات تراجع 10% إلى مستوى 6.5 جنيه بعد يوم من إتمام الاستحواذ لتستمر معاناة المكتتبين الذي لم يشملهم العرض.
تأكيد لجنة التظلمات على تلاعب شركتي بلتون في البورصة لم يكتفى برفض التظلم بل فحص جميع الاجراءات من قبل “الهيئة” و”بلتون” وتأكد من شروع الشركة في عملية التضليل والتلاعب بالسهم ومن ثم أدي ذلك إلى استبعاد الشركة من مشاركتها فى برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة.
بدأت الشركة نزاع جديد في محكمة القضاء الإداري وطالبت بإلغاء العقوبة إلا ان المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات ثم أحالتها لهيئة المفوضين والتي أقرت بمخالفات شركتي بلتون مما دفع الأخيرة إلى طلب التصالح مع الهيئة والالتزام بالعقوبة المقررة.
لكن هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران رفضت طلب التصالح واشترط لتحقيقه تعويض المتضررين من المكتتبين في الطرح عن الأثار السلبية التي تعرضوا لها جراء هذا التلاعب.
الصراع بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والدكتور محمد عمران ليس جديدا ،حيث أختصم ساويرس «محمد عمران » في 2016 بشخصه وصفته كرئيس للبورصة المصرية وقتها في دعوي قضائية لم تنتهي إلا منذ ايام بانتصار جديد لـ «عمران».
أوقفت البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد عمران وقتها، التداول على بلتون المالية القابضة والتى كان قد استحوذ عليها رجل الأعمال نجيب ساويرس في أواخر 2015، عدة مرات مطلع 2016 بسبب الارتفاع الكبير في سعر السهم الغير مبرر بحسب البورصة مما دفع «ساويرس» عبر بلتون لرفع دعوة قضائية على «عمران» بشخصه وصفته الوظيفية رئيسا للبورصة.
وظلت القضية متداولة في المحكمة لمدة 3 سنوات انتهت برفض الدعوي وبراءة الدكتور «عمران» بصفته وشخصه من التهم الموجهة إلية ليكون الانتصار الثاني لـ «عمران» خلال 2019 على رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس.
