الكويت تحظر على القطاعين العام والخاص تخزين البيانات خارج الدولة
قال عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت سعود خالد، إن الهيئة ستشرع في التعميم على الجهات الحكومية والخاصة، بحظر تخزين بياناتها سحابيا- (نموذج للتخزين على الإنترنت-، خارج نطاق الكويت، بدءا من 11 فبراير 2022، وتحديدا إذا كانت البيانات عالية الحساسية، أو خاصة وحساسة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت سعود خالد، لصحيفة الرأي الكويتية، أن الحظر يشمل المستويين الثالث والرابع من البيانات، من أصل 4 مستويات، وفقا لتصنيفها في اللائحة المنظمة للحوسبة السحابية، وينسحب ذلك على البيانات ذات الطابع الحساس جدا، وتحتوي على بيانات تشفير عالية، وتتطلّب مستوى أعلى للأمن، والتي يؤدي الإفصاح عنها لضرر كبير للجهة المالكة، سواء على المستوى الحكومي أو الوطني.
الحظر على القطاعين العام والخاص
وأوضح عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت، أن من صور هذه البيانات؛ الوثائق السياسية، والمفاوضات الدولية، والعلاقات الدولية، إلى جانب المعلومات الحساسة ذات الطبيعة العسكرية أو المتعلقة بأمن الدولة، موضحا أن الحظر لن يقتصر على بيانات القطاع الحكومي؛ حيث يتسع أيضا ليشمل شركات القطاع الخاص أو البيانات على المستوى الشخصي، والتي يمكن أن تدل على هوية المالك، ومرتبطة بمحتوى مالكها، وقد تشمل جزءا منها بيانات غير حساسة، ويؤدي الإفصاح غير المصرّح به؛ إلى إلحاق أضرار على خصوصية مالكها.
ونوه بأن حظر تخزين البيانات خارج نطاق الدولة؛ يشمل البيانات الخاصة بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشركات النفط الحكومية، والبنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته، والشركات التي تقدّم خدمات سحابية، لافتا إلى أنه تم استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية من هذا التصنيف؛ باعتبار أن لهما تصنيفا خاصا بهما، أكثر حساسية ودقة.
