وزير القوى العاملة: نعد قانونا لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، مُتضمنًا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مُناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، تعقيبًا على طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يتضمن مشروع قانون العمل، النص على العمالة المنزلية.
وأشار سعفان، إلى أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، قائلا: يتم تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة.
كان وزير القوى العاملة قد أكد أمس، أن مشروع قانون العمل، يأتي مُتوافقًا مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية، وما وقعت عليه مصر من اتفاقيات في هذا المجال.
قانون العمل الجديد
قانون العمل
وأضاف سعفان، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، أنه كانت هناك بعض الملاحظات من بعض المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، وتم تلافي جميع الملاحظات خلال إعداد مشروع القانون.
ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون تمت دراسته دراسة مستفيضة ومناقشته مناقشة دقيقة من كافة أطراف العمل، وأن الجميع شارك في المناقشة بحضور الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، وأن الجميع توافق على مشروع القانون سواء العمال وممثلي العمال أو أصحاب الأعمال ورجال الأعمال.
جاء كلام الوزير ردًا على ما جاء بكلمة النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، برفض بعض مواد مشروع القانون؛ التي تمس بحقوق العمال.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
