مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين البريد ومحافظة المنيا على إيجار مبنى
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في شغل مقر مكتب بريد مقاوسة التابع للوحدة المحلية ببني محمد سلطان بمحافظة المنيا بلا مقابل، طوال مدة العقد المبرم بين الهيئة والوحدة المحلية ببنـي محمـد سلطان، وعدم أحقية الوحدة المحلية ببني محمد سلطان في مطالبة الهيئة بأي مبالغ مالية نظير شغلها هذا المقر طوال مدة هذا العقد.
بداية التعاقد في 2001
وقال الجمعية في فتواها، إنه الثابت من أوراق النزاع إنه بتاريخ 20 مارس 2001 م، تم الاتفاق بين الوحدة المحلية ببني محمد سلطان بمحافظة المنيا والهيئة القومية للبريد على شغل وانتفاع الهيئة بالمبنى المملوك للوحدة المحلية ومساحته (77)م، لاستغلاله مكتبا للبريـد وفـي تأديـة كـافـة أغـراض وخدمات الهيئة خدمة لأهالي القرية.
الطرفان اتفقا على الانتفاع بالمبنى دون مقابل
واتفق الطرفان صراحة على أن الانتفاع بالمبنى المشار إليه دون مقابل، ولمدة خمسين عاما تنتهي في 20مارس 2051م، وإذ خلت الأوراق مما عساه أن يفيد وجود اتفاق لاحق بين الطرفين على أن يكون الانتفاع بمقابل، كما لم تقدم الوحدة المحلية ببني محمد سلطان - رغم مطالبتها بذلك أكثر من مرة - سندها في المطالبة أو في انتفاء حق الهيئة بالانتفاع بالمبنى محل النزاع، واستمرت الهيئة القومية للبريد في شغل هذا المبنى واستخدامه باعتبارها هيئـة عامـة تدير مرفـق عـام هـو مرفق البريـد لمدة تسعة عشر عاما دون أي اعتراض أو مطالبة بمقابل من جانب السلطات ذات الاختصاص بمحافظة المنيا.
وكان سند شغلها لهذه العين بعد في حقيقته عقد انتفاع بمال عام دون مقابل، أبرمته الهيئة مع الوحدة المحلية ببني محمد سلطان، وخلت الأوراق مما يفيد انتهاء عرض المنفعة العامة المرصودة له العين محل النزاع، أو انحساره عنها بمقتضى سند قانوني يعتد به، ومن ثم فإنه يحق للهيئة الاستمرار في الانتفاع بالمبنى المشار إليه كمكتب بريد بلا مقابل طوال مدة العقد المشار إليه، ولا يحق للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان مطالبتها بأية مبالغ مالية نظير هذا الانتفاع طوال مدة هذا العقد، مما يتعين معه رفض المطالبة.
