عدم اختصاص مجلس الدولة بدعوى وقف التصريح لـ هيومن رايتس ووتش بالعمل في مصر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر.
المحام طالب بوقف التصريح الممنوح لهيومن رايتس
وطالب عبدالرحمن عوض، المحام ومقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
رايتس ووتش منظمة دولية غير حكومية
وقالت الدعوى: إن هيومان رايتس، منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.
المنظمة نشأت في ثمانينيات القرن الماضي
وأضافت الدعوى أن المنظمة نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988، في ما بات يعرف باسم هيومن رايتس ووتش، وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 روبرت برنشتين وهو الآن رئيسها الشرفي.
ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن هيومن رايتس ووتش تعارض انتهاكات ما تُسميه حقوق الإنسان الأساسية، وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا يشمل عقوبة الإعدام والتمييز على أساس التوجه الجنسي، وتدعو هيومان رايتس ووتش إلى الحرية المُقننة، كما تحاول ربط هذه الحرية مع باقي حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية الدين وحرية الصحافة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق التغيير من خلال الضغط علنا على الحكومات وصانعي القرار للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى إلى إقناع الحكومات الأكثر قوة إلى استخدام تأثيرها على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
