عضو القابضة للصناعات المعدنية: رفض تجديد رخصة الدلتا للصلب يصب في مصلحة بعض رجال الأعمال | حوار
تعدّ شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للصناعات المعدنية إحدى القلاع الصناعية التي تعتمد عليها الدولة في إنتاجها؛ لتحجيم الاستيراد من الخارج وبعد تصفية شركة الحديد والصلب أصبحت هناك شركة حكومية وحيدة لإنتاج الحديد وهى شركة الدلتا والصلب، التي حدثت لها أزمة مؤخرا برفض وزارة الصناعة تجديد رخصتها.
التقى القاهرة 24 المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية للحديث حول مستقبل الصناعة المصرية ومصير تطوير شركات قطاع الأعمال العام وأهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وشركات قطاع الأعمال العام خاصة شركة الدلتا والصلب التي تعاني من أزمة حاليا وإلى نص الحوار:
كيف ترى أهمية شركات قطاع الأعمال العام ودورها في تطوير الصناعة المصرية؟
شركات قطاع الأعمال العام تعتبر العضو الأصيل في الصناعة المصرية وهى التي بدأت منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر بحوالي 1200 مصنع، وقد حصلنا على علامة الأيزو والجودة في صناعة النسيج وفي صناعة الصلب، وفي مجال البتروكيماويات ونجحنا في مجالات صناعية كثيرة، لكن بعد مرحلة الخصخصة تغير الوضع وأصبحت الشركات العاملة في المجال الصناعي أقل ولا تعمل بذات الكفاءة؛ نتيجة عدم تطوير الآلات والمعدات وعدم صيانتها، وأصبح بعضها متهالكا وعندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تطوير هذه المصانع لتساهم في الصناعة المصرية بشكل أكفأ وبالفعل بدأت الحكومة في تطوير بعض المصانع مثل شركة مصانع الدلتا للصلب ومصانع الغزل والنسيج، وكذلك الصناعات الكيماوية مثل شركة كيما، لكن لازالت هناك معوقات من القيادات الحكومية في هذه المصانع وهؤلاء لا يعملون بالانتماء الكافي للصناعة المصرية.
من هذه القيادات؟
هذه القيادات موجودة في الجهاز الإداري للدولة وخارجه، وهو ما اتضح في أزمة شركة الحديد والصلب، عندما رفضت وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في رفض تجديد رخصة شركة الدلتا للصلب التي تنتج حديد البيليت والحديد الصلب ومشتقات أخرى منذ عام 1948 دون أي مبرر وذلك بعد أن أصبحت الشركة تحقق أرباحا نتيجة التطوير الذي تم داخلها من تحديث للآلات حيث كانت تنتج 50 ألف طن سنويا، وأصبحت حاليا تنتج 250 ألف طن ومخطط لها في المرحلة الثانية إنتاج 500 ألف طن سنويا من حديد البليت الذي يوفر على الدولة عملة صعبة، بدلا من استيراده من الخارج.
وتابع أن رفض هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة تجديد رخصة شركة الدلتا يعد مخالفا للحقيقة، وهو مصنع ملك للدولة ويصنع مربعات الصلب التي تسمى حاليا البليت وهو مصطلح جديد لم يكن موجودا عام 1948، وقت إنشاء الشركة حيث إن الرخصة التي حصلت عليها الشركة مكتوب فيها إنتاج حديد المربعات وتتعلل هيئة التنمية الصناعية بأن الرخصة غير مكتوب فيها إنتاج حديد البليت رغم أن هذا المصطلح لم يكن موجودا وقت صدور رخصة الدلتا للصلب ومع مرور الوقت أصبح مسمى حديد المربعات هو نفسه حديد البليت، وذلك سبب الأزمة بين شركة الدلتا للصلب وبين هيئة التنمية الصناعية وهو خلاف حول المصطلح، وهو تعنت غير مفهوم من جانب هيئة التنمية الصناعية ومعوقات لا مبرر لها من جانب بعض القيادات، ويقوم حاليا مجلس الوزراء بمناقشة الأمر خاصة بعد تطوير الشركة بمبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى.
هل ترى أن رفض تجديد رخصة شركة الدلتا للصلب يصب في صالح رجال أعمال؟
هذا صحيح فذلك يصب في صالح المنافسين لشركات حديد أخرى وبعض رجال الأعمال ويدمر الشركة ويعرضها للبيع والتصفية.
ما هو تقييمك لوضع الصناعة المصرية حاليا؟
الصناعة المصرية تعد ركيزة أساسية للدولة ولا يوجد دولة ناجحة دون صناعة واقتصاديات الصناعة تقوم على التكنولوجيا والتطوير مع توافر الخامات اللازمة وعمالة مدربة وماهرة تقوم على أكتافها الصناعة المصرية، وهو ما اتضح في مجالات مختلفة منها صناعة الأدوية والأسمدة والنسيج والكيماويات والحديد.
ما رأيك في الأطروحات التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وطرح بعض الأسهم من الشركات الحكومية في البورصة المصرية؟
طرح الأسهم الحكومية في البورصة المصرية ما دام لم يضر بالصناعة المصرية والعمال فليست هناك أزمة بل البورصة ستساعد بعض الشركات على التطوير وتحديث الصناعة.
كيف ترى خطط التطوير الحالية التي تنفذها شركات ومصانع قطاع الأعمال العام؟
أرى أنه لا بد من الاستعانة بالمتخصصين في هذه المجالات والخبراء الذين لديهم كفاءات في تخصصاتهم لتطوير الصناعة المصرية، فالمتخصصون في مجال الأدوية مثلا يتم الاستعانة بالأفضل في هذا المجال، وهكذا حيث أصبح هناك متغيرات كثيرة وهذا اتضح وقت تصفية شركة الحديد والصلب بالتزامن مع أزمة كورونا، حيث وفرت شركة الحديد والصلب الذي أعلنت الحكومة تصفيتها أنابيب الأكسجين التي كانت تنتجها الشركة.
كيف ترى بيع الحكومة أراضي شركة الحديد والصلب وطرحها للبيع كأراض سكنية بدلا من صناعية؟
أرفض هذه الفكرة مطلقا فكيف تكون أرض مخصصة للصناعة أبيعها كمبان سكينة فتصفية الحكومة لمصنع وهدمه يجب أن يبنى مكانه مصنع آخر فكيف تحصل على رخصة صناعية وتحولها إلى سكنية فهل سنحول المهندسين العاملين بالمصانع لسماسرة أراض.. فوزير قطاع الأعمال العام أعلن بحصر جميع الأراضي الخاصة بشركة الحديد والصلب لإقامة مزاد عليها وعندما سألوه هل ستبيع هذه الأراضي سكنية أم صناعية فأكد أنه سيبيعها كأراض سكنية لذلك لا بد من قرار جمهوري بعدم تحويل الأراضي الخاصة بشركة الحديد والصلب من صناعي إلى سكني، وإقامة مكانها مصانع بديلة لمصنع الحديد والصلب الذي تم تصفيته وما نريده حاليا إقامة مصنع بديل لمصنع الحديد والصلب الذي تم تصفيته أيا كان المكان المخصص.
كيف ترى قرار وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتحويل أراضي شركة الحديد والصلب من صناعي إلى سكني؟
أرى أن هذا القرار غير مدروس وهناك قضية هامة أخرى وهى قضية العمالة التي متبقي على نهاية خدمتها عامين وعندما تحدثت مع وزير قطاع الأعمال العام عن حقوقهم وهم عددهم أكثر من 700 عامل لهم حقوق لم يحصلوا عليها لدى الشركة وعد بأنه سيحل أزمتهم وإعطاؤهم حقوقهم المالية بعد أن لجأوا للقضاء للحصول على التعويض المناسب بعد تصفية الشركة لكنه لم ينفذ ما وعد به.
البعض يرى أن شركات قطاع الأعمال العام مكبّلة بالتضخم العمالي وزيادة العمالة عن الحد المقبول؟
هذا غير صحيح فأين هي العمالة فنحن نعاني من نقص العمالة وليس زيادتها.
هل العمالة المصرية تحتاج إلى تدريب؟
أي مهنة فيها تكنولوجيا جديدة والشركات الناجحة هي التي تركز على التدريب على المعدات والتكنولوجيا الجديدة.
