خلال أيام.. اجتماع شعبة السيارات مع حماية المستهلك لمناقشة قرار وضع السعر النهائي في استمارة الحجز
فوجئ وكلاء وموزعي السيارات بإخطار جهاز حماية المستهلك بضرورة كتابة السعر النهائي للسيارة في استمارة الحجز، وأجبرتهم على ضرورة التسليم بهذا السعر مهما طالت فترة حجز السيارة، الأمر الذي آثار قلق بعض الوكلاء.
وفي هذا الصدد، قال المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع للسيارات، وكلاء علامات تجارية عديدة، إن الشعبة تستعد لعقد اجتماعًا موسعًا مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة القرار المتعلق بوضع السعر النهائي للسيارة على استمارة الحجز.
السبع: السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 50% والمستهلك لا يتقبل زيادة السيارات
وأضاف السبع خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه يصعب تحديد التسعيرة النهائية للسيارة على استمارة حجز السيارة. مشيرًا ان القرار يعجز الوكلاء.
وأوضح أن الشركات الأم فرضت زيادات تصل إلى 10% على بعض الوكلاء في السوق المحلي، لذلك من الصعب توقع السعر النهائي للسيارة عند التسليم، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكبد وكلاء السيارات خسائر مادية كبيرة.
وأشار إلى أن الشعبة اجتمعت منذ أيام لمناقشة قرار تحديد السعر النهائي للسيارة، ومن المفترض أن تجتمع بجهاز حماية المستهلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستنكر استياء البعض من ارتفاع أسعار السيارات في مصر، في حين أن بعض السلع الأساسية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسب تتجاوز الـ 50%.
الوكلاء يناشدوا حماية المستهلك بوضع حلول بديلة للقرار
ومن ناحية أخرى، أكد بعض وكلاء السيارات أن جهاز حماية المستهلك أخطرهم بضرورة وضع السعر النهائي للسيارة عند الاستلام دون فرض أي تغييرات عليه.
حيث آثار هذا القرار جدلًا واسعًا لدى الوكلاء، وطالبوا الجهاز بطرح بدائل عنه، بسبب صعوبة تنفيذه، وذلك في ظل التغييرات المتتالية على قطاع السيارات العالمي والمصري.
وعلى صعيد متصل، أوضح الوكلاء أنهم يضطروا في بعض الأحيان إلى فرض زيادات على السيارة بعد إصدار استمارة الحجز للمستهلك، بسبب عوامل كثيرة، من أبرزها ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
كما يعاني وكلاء السيارات من ارتفاع مصاريف شحن السيارات بين الدول، إلى جانب نقص المخزون الذي يجبرهم على تكبد خسائر مضاعفة.
