البارود يفوح في طرابلس.. هل تنسف الذخيرة صناديق الانتخابات الليبية؟

اشتعلت ليبيا مجددا على خلفية ما شهده مقر مجلس الوزراء الليبي من أعمال عنف متقطعة؛ إثر سيطرة مجموعات مسلحة على المقر ومحيطه لتعود معه العاصمة الليبية لحالة الاقتتال الداخلي والصراع المسلح.

الأحداث الليبية الأخيرة، حملت معها العديد من السيناريوهات، وقد تحطم معها حلم إجراء الانتخابات الرئاسية، والمزمع عقدها في الـ24 من ديسمبر الجاري، بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

بعد الربط مع ليبيا.. القوى العاملة تناقش آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني مع السعودية

وزير الخارجية الإيطالي يؤكد توافق موقف بلاده مع فرنسا حول مستقبل ليبيا

غير أن عودة القتال والتهديدات المباشرة للسيطرة على المؤسسات الحكومية، ستعيد ليبيا للمربع صفر، بعدما ظن الشعب الليبي أن أصوات الرصاص لن تعود مجددًا كلغة حوار بين الفرقاء.

خطر الميليشيات ما زال قائما

السفير الليبي السابق رمضان البحباح قال لـ للقاهرة 24، إن المليشيات في ليبيا هي حالة موجودة وليست طارئة وهي مسيطرة على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ولم تبرح مكانها بل تعزز وجودها عن طريق كافة الحكومات المتعاقبة، وهي من تدير كل شيء.

وعن عملية حصار مجلس الوزراء والمؤسسات الليبية مؤخرا، أشار الدبلوماسي الليبي إلى أنها عملية ليّ ذراع للاستجابة لمطالبها بشأن العملية الانتخابية، وقد أعلنت رفضها بالطريقة التي تؤدي إلى خسارتها وعدم سيطرتها على المشهد ما دام العملية الانتخابية التي تجري الآن نتيجتها في غير صالحها؛ الأمر الذي قادها لرفضها بالقوة، والجميع يدرك أن هذه المليشيات هي صنيعة خارجية وتعد اليد والمعول التي تتحرك به القوى الأجنبية التي تدير الأوضاع في ليبيا منذ سنة 2011.

وتابع: العربدة المليشياوية كشفت اللثام عن البربوجاندا التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة التي تخضع لعديد من الدول المتداخلة في الشأن الليبي بأن الانتخابات الليبية عبارة عن سيناريو يراد به إحداث المزيد من العبث تحت غطاء سياسي يبرر لهم ذلك.

وأضاف: ليبيا دولة محتلة بقوات أجنبية لها قواعد ومعسكرات وأعداد كبيرة من الإرهابيين المرتزقة التي أتت بهم دول معروفة وأمام أعين الجميع، ما أدى إلى حالة من التنافس والصراع بين الدول؛ الأمر الذي أدى بهم إلى مسألة تفاوضية، أنتجت هذه الهياكل التي تدير الدولة اليوم باسم حكومات (الوحدة الوطنية) وهي في الواقع حكومات تم تشكيلها في عواصم دول معروفة كان آخرها في جنيف، لكن هذه الحكومات التي لم تقدم أي شيء عدا الوعود الزائفة على الرغم من صرفها ما يقرب عن مئة مليار دينار في بضع شهور صرفت في أوجه صرف غير معروفة وكلها ذهب لاستحقاقات دولية مع استمرار المعاناة للشعب بدءا من الحاجات الماسة التي يحتاجها المواطنون والتي لم ينفذ منها أي شيء.

عدم توافر ظروف أمنية لإجراء الانتخابات الليبية

المحلل السياسي الليبي، إسماعيل الرملي، قال لـ القاهرة 24، إن الوضع السياسي الليبي ملبد، وأن اقتراب موعد الرابع والعشرين من ديسمبر، الذي وضح أنه سيتأجل لوجود موانع قانونية وسياسية وأمنية، فمن الزاوية الأمنية بدا واضحا مع تصريحات وزير الداخلية الليبي، بأنه لا تتوفر ظروف أمنية لإجراء الانتخابات الليبية الآن، وبدا واضحا حينما تم الاستيلاء على سيارات تأمين الانتخابات، إلى جانب وجود شبه انفلات أمني واضح في بعض المناطق.

وأضاف أنه من الواضح وجود اعتراضات على تغيير عبد الباسط مروان، المكلف بالمنطقة العسكرية بطرابلس، وهو اعتراض يوجد بليبيا لأنها دولة مترهلة، كما أن الموضوع به تضخيم إعلامي.

وتابع: في المقابل هناك زيارة ستيفاني وليامز، المستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، التي حطت رحالها بطرابلس، واتجهت نحو مصراته، واجتمعت بمن اجتمعت بهم الأطراف، من أجل العمل على إيجاد بداية لعملية سياسية، لكن تلك العملية يجب أن يدرك الجميع أن الرابع والعشرين هو من الماضي،  لكن ماذا سيكون في المستقبل، كل ذلك ترك للزمن دون تحديد إلى الآن.

وأكمل: الليبيون أيضا ينظرون إلى أن يكون لدول الجوار مساعدة ليبيا في الخروج من تلك الإشكالية، بأن تلج دولة قوية ومستقرة حتى يمكن المضي قدما بما ينفع الشعب الليبي من زاوية وبما ينفع المجتمع المحيط بها من الزاوية الأخرى، ومع هذا هناك إشكالات عميقة سياسية وأمنية ينظر إلى حالتها.

وتابع المحلل السياسي الليبي أن الأجسام الموجودة حاليا في ليبيا هي أجسام ميتة سريريا، وهي أجسام الأمر الواقع، لذلك يجب التوجه لصندوق الانتخابات، أفضل من صندوق الذخيرة، وبالتالي ينظر الجميع بأن الاستمرار بالمشهد العبثي يعتقد أنه لا ينتج دولة، ولا يرتب إلا لعدم الاستقرار، ومدعاة بأن التدخلات الأجنبية تزيد من المرتزقة.

وبخصوص السيطرة على مجلس الوزراء، قال الرملي: هذه مجرد سيارات بعضها كان موجودا من قبل، ولا تعني الكثير، بل فقط الاعتراض على قرار صدر من المجلس الرئاسي بتعيين قائد جديد المنطقة الدفاعية بمدينة طرابلس، وهو ما يجب علاجه، مؤكدا: ليبيا الآن تحتاج للغة العقل، والاحتكام للقواعد القانونية، خاصة أن هذا القرار موكول للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، ويجب احترام قراراته.

وتابع: بدا واضحا أن هناك شبه إشكال فيما يتعلق بآلية استمرار الحكومة، في الرابع والعشرين من عدمها، وينظر الجميع إلى أن تكون هناك حكومة فعلا تسع لكل الليبيين، وأن تكون في كل ليبيا وقادرة على إدارة المشهد، وتستطيع تنفيذ قراراتها، مشيرا إلى أن الأيام القادمة في ليبيا حبلى لا ندري ما تلد، لكن نتمنى أن تلد قبل نهاية العام شيئا جيدا للعالم أجمع والليبيين وجيرانهم أيضا.

ووفق تقارير دولية، أفاد شهود عيان، اليوم الخميس، بأن قوات تابعة لصلاح بادي، زعيم ما يسمى بمجموعات الصمود في ليبيا المسلحة، وأخرى من مصراه، سيطرت على مقرات الحكومة. 

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد انسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وبحسب شهود العيان، دارت اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة طرابلس، حيث تسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.

وفي وقت سابق، وجه بادي تهديدا باستخدام السلاح، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراته وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال بادي في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية: "ليبيا لن تستمر في هذه المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراته دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة".

وأضاف في اجتماع ضم عددا من قادة كتائب ثوار مصراته إنه "سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كافة كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن، الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبائعي الذمم ولن تكون هناك انتخابات دون دستور ودون قاعدة شاملة للقوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة"، حسب قوله.

وتابع: على الدرب سائرون وعلى العهد باقون وطالما هناك ثوار أحرار فالثورة مستمرة وسنقلب الطاولة على العملاء، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية، ما دام الرجال موجودين، واتفقت مع الرجال لإغلاق كل مؤسسات الدولة في ‫طرابلس.

الانتخابات الليبية

وتأتي هذه التحركات قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 24 ديسمبر الجاري، ويبدو أن مفوضية الانتخابات تواجه تحديات في إقامتها في موعدها في غياب قائمة رسمية للمرشحين واستمرار الخلافات بين الفرقاء المتنافسين.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس الماضي، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.

ولا يزال الوضع الأمني غير مستقر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، على الرغم من التقدم السياسي المسجل خلال العام الماضي. 

وشهدت ليبيا منذ عام 2011، أعمال عنف واقتتال داخلي، أشعلته، التدخلات الأجنبية والمرتزقة، بموجبه تدهورت البلاد وتمزقت إلى مناطق كثيرة، كان السلاح والرصاص عنوانها.