النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع  تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

واكتفى وكيل المجلس، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن يتم الاستكمال في جلسة لاحقة.

وفقًا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور، بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو الإسهام في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019؛ الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

أكد التقرير أهمية التعديل في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة في أعدادها.

وأضاف التقرير أن المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، تنص على إنشاء مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفي ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح، وإنما يوجه ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها -وفقًا لما نصت عليه المادة 15 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتباريين، التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت ابتداء في إنشاء الجامعة.

 قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وتابع التقرير: المادة 16 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، قد حصرت دور مَن أنشؤوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما يترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة، دون أن يكون لمن أنشؤوا الجامعة أي رأي في هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

الأمين العام لمجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بمدريد

رئيس تعليم النواب: إقبال من الوزارات والأشخاص الاعتبارية على إنشاء جامعات أهلية

كما أوضح التقرير أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان، لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، مما يُسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها، واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وكشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:

المادة الأولى:

• تضمنت استبدال عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية؛ بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة 18 من القانون ذاته يتضمن إنشاء مجلس يسمى، مجلس الجامعات الخاصة، بالوزارة المختصة بالتعليم العالي برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.

المادة الثانية:

• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة 15 ومادتين جديدتين برقمي 16 مكرر و18 مكرر، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأوجبت المادة 15 فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.

وتضمنت المادة 16 مكرر حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء -بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

وأكدت المادة 18 مكرر إنشاء مجلس يسمى مجلس الجامعات الأهلية؛ يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته في فقرتها الأخيرة الاختصاصات ذاتها الممنوحة في القانون لمجلس الجامعات الخاصة.