السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رئيس تعليم النواب: إقبال من الوزارات والأشخاص الاعتبارية على إنشاء جامعات أهلية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 28/نوفمبر/2021 - 01:14 م

قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن فلسفة تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس.
وأضاف رئيس لجنة التعليم، خلال عرضه تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أنه في ظل وجود 7جامعات أهلية قائمة حاليا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مضطردة في أعدادها.
وتابع رئيس لجنة التعليم: مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد.



واستكمل الدكتور سامى هاشم: الوضع الحالي طبقا للقانون القائم كان يقضى بأن يكون مجلس واحد خاص للجامعات الخاصة والأهلية رغم اختلاف طبيعة كل منهما، وفى طريقة انشائها فالجامعات الخاصة يتم إنشاؤها بأموال خاصة لأشخاص يكونوا أعضاء في مجلس الأمناء وهم الذين يديرون الجامعة لكن الجامعات الأهلية يتم إنشائها من أشخاص اعتبارية  عامة ولا يديرون الجامعات وليسوا أعضاء في مجلس الأمناء، ولذلك هذا لتعديل يؤدى إلى أن يكون للجامعات الخاصة  مجلس خاص وللجامعات الأهلية مجلس خاص حتى يقرر كل مجلس ما هو الأفضل لكل جامعة.


قانون الجامعات الخاصة والأهلية


وأشار إلى أن مشروع القانون يلزم الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشائها.
وأوضح رئيس لجنة التعليم  يستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا لما نصت عليه المادة 15 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة في إنشاء الجامعة.

تابع مواقعنا