محام: جهات التحقيق تفحص بلاغًا يتهم مها أحمد بنشر الفسق والدعوة للمثلية
قال المحامي أشرف فرحات إن جهات التحقيق تفحص البلاغ الذي قدمه ضد الفنانة مها أحمد يتهمها فيه بنشر الفسق والفجور.
تفاصيل البلاغ
وذكر فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، لـ القاهرة 24 أنه تقدم ببلاغ يحمل رقم 116650 عرائض النائب العام، بأن المشكو فى حقها الممثلة مها أحمد، خرجت علينا من خلال تطبيق يدعى ميجو لايف، ببث مباشر مرفق بالأسطوانة المدمجة التي سنتقدم بها بالتحقيقات، وبرفقتها شاب ممن يدعون إلى المثلية، وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه، وأخذوا يجرون حوارًا مع أحد الاشخاص بدعوى أنه طبيب صيدلي، ومدعيًا بأنه إحدى النساء.
كما أضاف المحامي أشرف فرحات في البلاغ، أن الحوار بدأ بحديث به إيحاءات جنسية صريحة، والمشكو في حقها تسانده في ذلك، بل وتطلب منه أن يجاريه بالحديث ويطلب منه توجيه كلمات بها تحريض على الفسق والفجور، ثم تختم حديثها أمام الجميع الحاضرين في ذلك البث المباشر المعلن بشكل عام كما هو موضح بالفيديو المرفق بالأسطوانة المدمجة بالإساءة إلى الأطباء الصيادلة، لتنال أمام متابعيها من طائفة معينة وتحتقر مهنة الطب التي ما دام قدمت للشعب المصرى الكثير والكثير، وضحى أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة الفيروس اللعين كوفيد 19، غير مهتمة بأنها تصدر رسالة سيئة عن الفن والفنانين.
وذكر مؤسس حملة تطهير المجتمع في البلاغ أن الفنانة تسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري، مرتكبة عدة جرائم من خلال هذا التطبيق، وقد تداول الكثير من أصحاب المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الواقعة، معلنين عن مطالبتهم بمحاكمة كل شخص ارتكب جريمة بغض النظر عن صفته وشخصه، فنحن دولة قانون وقانون الدولة أباح من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها، ما دام تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق، وبمشاهدة ذلك البث للمشكو في حقها اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26 منه خلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع، لذا نحن نستجير بعدلكم أن تغيثونا من تلك الشخصيات التي لا تبالي وكل همهم جميع المال والشهرة والانتشار.
قبل أن يؤكد فرحات لـ القاهرة 24 أن جهات التحقيق بدأت بشكل سريع بالفحص والتحقيق في تلك الواقعة. وطالب مقيم الدعوى استدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك، والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدنى قبل المشكو في حقها بمبلغ 100001ج على سبيل التعويض المدني المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والأطفال.
