مواجهات حادة بين رئيس التنمية الصناعية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول قرض الصعيد
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، مواجهة حادة كان طرفها النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، من جهة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية من جهة أخرى، وبدأت المواجهة عندما قدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالًا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.
وقال سالم: بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، أبرم في 2016 وانتهى المفترض في 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار، يقابله مكون محلي بذات القيمة، لتنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسي إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات، ورفع المستوى المعيشي بها، وبعد انتهاء 5 سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق في المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟.
وأضاف سالم: أرى أن القرض لم يحقق الهدف منه حتى الآن، واللجنة التنسيقية في وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضى من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه.
وواصل سالم قائلًا: إنه فيما يتعلق باختيار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق أغراض التنمية المستدامة، لا بد أن يعلم الجميع أن ذلك تم بناء على محددات وأهداف القرض التي تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلي على الطبيعة.
خطة البرلمان تطالب بالإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد
من جانبه، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق، وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات 3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35% و40%، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عملًا فعليًا على الأرض في شهر ديسمبر 2020، فمن 2016 حتى 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق".
ورد النائب مصطفى سالم: يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض، ومتى سيتم الانتهاء من الترفيق. وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في آخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ستنتهي في عام 2023، والخاصة بالطرق والتنسيق.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن من شروط البنك الدولي زيادة نسب الإشغال في المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021، ومناقشة الحساب الختامي لموازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.
