مشروع قانون في البرلمان لإنشاء مفوضية العليا للتعليم قبل الجامعي | مستند
تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للتعليم قبل الجامعي بعد حصوله على توقيع 60 نائبًا، من أعضاء المجلس التي تستهدف وضع سياسات طويلة الأمد تضمن استقرار نظام التعليم في مصر في حال تغير الحكومات أو الحقائب الوزارية.
وينص القانون على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسي القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة.
ويكون الغرض منها وضع سياسات وخطط الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي بكافة أنواعه ومراحله العام والفني والتدريب المهني والخاص والدولي، وتنسق مع الهيئات المختصة بالتعليم العالي وتعمل بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وتعمل المفوضية العليا على الإشراف والمتابعة والتقييم للجهات القائمة على تنفيذ تلك الخطط والسياسات لضمان جديتها واستمراريتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
وتهدف المفوضية إلى النهوض والارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي بكافة أنواعه، من خلال وضع الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك ومتابعة تنفيذها ولها على الأخص ووضع مواصفات خريج التعليم ما قبل الجامعي بأنواعه بما يتفق ومهارات القرن الـ 21.
كما تستهدف تحديد الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية العامة التعليمية والتربوية للتعليم ما قبل الجامعي بكل أنواعه وجميع مراحله، بما فيها العام والفني والتدريب المهني والخاص والدولي في ضوء الأولويات الاستراتيجية للدولة ومتابعة الخطط التنفيذية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية المحددة وتقييم الإنجاز بمعايير واضحة قابلة للقياس.
ويهتم القانون بوضع الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية، لدمج ذوي الإعاقة ووضع السياسة التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء المهني لهيئات التدريس، وتوفير القوى البشرية عالية الكفاءة اللازمة لمختلف أنواع ومراحل التعليم ما قبل الجامعي.
ويتضمن القانون وضع المؤشرات القومية للتعليم ما قبل الجامعي على مستوى الدولة، وتقييم الأداء بناء عليها واعتماد الأطر العامة للمناهج التعليمية لجميع أنواع ومراحل التعليم ما قبل الجامعي وسياسات تنفيذها على مستوى المدرسة.
