وزير المالية: مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق يمتد لكل القطاعات، وما توفره من فرص واعدة تفتح أفاقًا رحبة لتعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال فى مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصرى وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الياباني بالقاهرة نوكى ماساكى، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة، وأعرب الوزير عن تقديره لجهود السفير الياباني طوال فترة عمله بمصر، التي امتدت لنحو 3 سنوات، في دفع علاقات التعاون بين البلدين، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في عدة مسارات مثل مشروعات المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية، والتعاون الحالي في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

رامي يوسف مساعدًا لـ وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي

الحكومة تخفض مصاريف التداول بالبورصة والرقابة المالية ومصر للمقاصة

من جانبه، أعرب السفير اليابانى عن سعادته بما شهدته علاقات البلدين من تطورات إيجابية خلال فترة عمله، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وأشاد بالنهضة التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في مختلف المجالات.
ووجه السفير اليابانى بالقاهرة حديثه لوزير المالية قائلًا: تجربتى لا تُنسى في هذا البلد الجميل والعمل معكم أيضًا، وقد كنت محظوظًا برؤية مصر تتقدم بثبات وقوة جنبًا إلى جنب مع تقدم علاقتنا الثنائية، ونشكركم على استجابتكم الفورية بشأن مسألة التدقيق الضريبي.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، في إطار التنسيق المشترك لاستقبال بعثة فنية يابانية للتقييم خلال الشهر الجارى تتعلق بعدد من الجوانب ذات الصلة بهذا المشروع القومى.

في هذا الصدد، أوضح السفير اليابانى أن حكومة بلاده تتطلع لطرح هذا المشروع كنموذج للتعاون الناجح، خلال مؤتمر «التيكاد» المقبل فى عام 2022.
ناقش الجانبان سبل تشجيع استثمارات الشركات اليابانية في مصر، واستعرض الوزير جهود تطوير وميكنة منظومتى الضرائب، التى من المستهدف الانتهاء منها في منتصف عام 2022، فضلًا على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI فى إطار تحديث المنظومة الجمركية، ضمن جهود الدولة؛ للتيسير على المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.