ننشر تقرير خطة النواب بشأن قانون المالية الموحد | مستند
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة قانون المالية العامة الموحد، المُقدم من الحكومة.
قانون المالية العامة الموحد
وذكرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، أن القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وأضافت اللجنة أن القانون يهدف أيضًا إلى صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة الضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما أكد تقرير اللجنة أنه قانون المالية العامة الموحد، يستهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة.
واشتمل مشروع قانون المالية العامة الموحد على 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و80 مادة من القانون المرافق، منها مواد الإصدار وهي تتضمن نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم127لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف احكام مشروع القانون المرافق، مع مراعاة إصدار اللائحة التنفيذية المشروع القانون خلال سنة من إصداره، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.
