تعرف على أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أكتوبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وقالت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أضاف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021.
وتابع أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021، كان نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعًا، بالإضافة إلى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم.
كما أرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6٪ في سبتمبر 2021 من 6.6٪ في أغسطس 2021، وقد حدّ من ذلك جزئيا انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.
وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له، وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك.
وذكر أن قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي ساموا بشكل رئيسي في نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له، وتوقع المركزي أن يسجل النشاط الاقتصادي على المدي القريب معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي مستمر في التعافي من جائحة فيروس كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرًا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط.
وارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معا، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
