قبل اجتماع المركزي بساعات.. مصرفيون: تثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب
توقع خبراء مصرفيون أن يتجه البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة، والذي ما زال يحقق أهداف المودعين والمقرضين عند فائدة جيدة، وسط معدلات تضخم لم ترتقي إلى حد الخطر.
وأوضح الخبراء أن الموجة التضخمية الحالية ستزول مع انخفاض حدة أزمة انتشار فيروس كورونا، ومن ثم فلا حاجة لرفع الفائدة لا سيما وسط تعافي مصادر الإيرادات الدولارية.
قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في السوق المصري والذي وصل إلى نحو 8%، إلا أنه ما زال هناك هامش الفائدة في البنوك يقدر بنحو 11% مما يعني أن هناك 2% يعد ربحًا جيدًا يستطيع أن يغطي الموجة التضخمية التي تشهدها مصر وهو مما يدفع البنك المركزي إلى الانتظار والتمهل فيما يتعلق بقرار زيادة أسعار الفائدة ربما لجلستين متتاليتين.
وأضاف بدرة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن العالم أجمع يعاني من موجه تضخم مرتفعة بسبب أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة عمليات الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وكل هذه الأثار ستصل إلى السوق المصري الذي يعتمد على العالم الخارجي بنحو كبير، حيث تستورد مصر نحو 80% من مدخلات الإنتاج ونحو 70% من السلع الأساسية، لكن ربما سترتفع أثار التضخم عالميا وتتفاقم مع نفاذ مخزون الشركات من خامات الإنتاج.
استكمل الخبير المصرفي بأن زيادة أسعار الفائدة سيكون له أثار سلبية على الموازنة العامة للدولة خاصة وأن الحكومة هي أكبر مقترض محلى من البنوك ومن ثم زيادة الفائدة 1% سيعني زيادة الديون بنحو 30 مليار جنيه وهذا سيمثل عبئ كبير على الدولة.
وأوضح محمد بدرة أن استقرار الدولار في البنوك وعدم وجود مضاربة بسبب توازن العرض والطلب يدعم تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأن مصادر العملة الأجنبية في تحسن مستمر بعد أن ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج بقيمة كبيرة واستمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي ونتحسن إيرادات السياحة وتراجع قيمة الاعتمادات الدولارية بمعدلات أقل من السابق بسبب تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي أدت إلى تباطؤ عملية الاستيراد.
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنيه المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018 والتي شهدت ارتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز 30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20% وهو ما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
وأوضح شوقي في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل إلى 6.57% في سبتمبر الماضي مقارنة 3.69 في سبتمبر 2020 وبزيادة قدرها 2.89 خلال عام والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% ± 2% ليصبح 7% ± 2%.
وذكر الدكتور أحمد شوقي أن سبب ارتفاع معدل التضخم العام يرجع للظروف الاقتصادية العالمية والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الأثر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع انخفاض حدة ازمة انتشار فيروس كورونا ومن ثم سيكون الاتجاه نحو تثبيت الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، وسط تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1،1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
