التضخم يشعل توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
يقترب البنك المركزي من حسم أسعار الفائدة، يوم الخميس المقبل، في اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط تباين في اتجاه قرار المركزي نحو الثبيت من عدمه؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم على مدار الأشهر الماضية.
وفي الوقت نفسه يرى خبراء اقتصاديون أن التضخم ما زال في الحدود الآمنة وأن السوق ما زال في حاجة لتثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي، ويرى آخرون أنه لا بد من تحريك أسعار الفائدة لمواكبة الموجة التضخمية وكبح جماحها بنسبة من 05% إلى 1%.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن لجنة السياسة النقدية تراعي دائما أن تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، ولصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير، شديدة المرونة في دفع النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد القومي، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية.
وأوضح أن الموجة التضخمية العالمية، أثرت في أرقام التضخم في شهر سبتمبر الماضي، وهو ما انعكس على أسعار السلع المحلية، مع ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاجها.
وأشار إلى أنه رغم الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم إلا أنه يظل حتى الآن محدود الارتفاع، وفق ما يستهدفه البنك المركزي عند 7% زائد أو ناقص 2% أي بين 5 و9% حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022، وبالتالي يكون التفكير في أي تعديل لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية غير موجود.
وأضاف أن توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام في الربع الرابع من هذا العام وبداية العام القادم، نتيجة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة، مع عدم اليقين في احتمالات هبوط بسرعة نتيجة التعافي الاقتصادي ومشاكل الطاقة وضغط الإنتاج في الصين، مع عدم ترحيب المنتجين بتحديد الإنتاج أو خفض الأسعار لأغراض دعم ميزانياتهم، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إذا ما تحقق أو استمر، في زيادة الضغوط التضخمية العالمية، الذي من المتوقع أن يسهم في رفع معدل التضخم لدينا في الربع الأخير من العام وبداية الربع الأول من العام الجديد، لتقترب من نطاق معدل التضخم المحدد من قبل البنك المركزي.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية باتش سى، إن التضخم ما زال عند 5.9% في الربع الرابع من 2021، وربما يرتفع قليلا بسب الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى التي سيفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وذكرت أن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022 وبالتالي سيكون القرار هو التثبيت على الأرجح.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي بدأنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدؤون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام.
وتابعت: محافظ بنك إنجلترا أعلن مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد، ومن ثم فإن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهرًا، التي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، حيث زاد صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1،63 مليار دولار أمريكي في يوليو. وهذا من شأنه أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وأوضحت أن أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا ستستمر في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022، مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور وصفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1،1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
توقعات برفع أسعار الفائدة
ويرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن موجة التضخم المستمرة على مدار الأشهر الماضية تسببت في ركود في الأسواق ومن ثم فإن الية الفائدة تستخدم لكبح جماح التضخم وعلى المركزي أن يتخذ قرارا جريئا برفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المقبلة لتصل إلى 1% ربما يتم ذلك بشكل تدريجي بنحو 0.5%.
