حبس 5 سنوات لإفشاء أسرار الدولة.. ننشر تعديلات قانون العقوبات قبل مناقشتها بالنواب
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسات الأسبوع المقبل، المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وانتظم مشروع قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمن التعديل استبدال النص الوارد بالمشروع بنص المادة 80 من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة بها، وإضافة جرائم جديدة وظروف مشددة للجرائم المنصوص عليها فيها.
كما نص المشروع صراحة على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق اعتبارات الردع الخاص للمخالف والردع العام للغير ليحمل كل من يحتمل ارتكابه الجرائم الواردة بالمشروع على الإعراض عن اقترافها.
وتختص المادة الثانية، بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
