ننشر تفاصيل رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، والمقدم من النائب العام، وذلك لتوافر شبة الكيدية.

وكان ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد، أعلن رفضه طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، بناء على طلب مقدم من النائب العام لاستكمال التحقيق في القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن الأمر الذي نناقشه الآن لا يخص الأغلبية لكنها تخص نائبًا في مجلس النواب وتحتوي على فكرة أكبر وهي الحصانة التي يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس.

وأشار النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى توافر الكيدية بشكل كامل في طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.

وقال النائب أشرف رشاد: استمعنا إلى عدد من التسجيلات، دون النظر إلى وجود حصانه يتمتع بها النائب مضيفًا: نرفض طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر لوجود شبهة الكيدية، لا سيما أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والذي فند ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدي تامر عبد القادر.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس والمنتمي لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة استمعت إلى 11 تسجيلًا، وتيقنت من شبهة الكيدية، ومعلوم أنها تستهدف عضوًا بالمجلس أعطيت له الحصانة بموجب الدستور.

وأضاف الهنيدي، استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت أوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدني ومواد اللائحة الداخلية للمجلس.
 

ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، خلال كلمته بالجلسة، إنه نائب منذ الدورة الماضية ممثلا للشعب للمرة الثانية، ويذهب إلى  الوزارات لخدمة كل الناس وتلبية الطلبات، مضيفا، نتعرض دائمًا في الشأن العام للمكائد والخصومات السياسية، ولكن ربنا يظهر الحقائق دائمًا.

ومن جانبه نفى النائب مصطفى بكري، وجود شبهة المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مطالبا برفع الحصانة وأن تتولى جهات التحقيق تحديد البراءة من عدمه.

وقال في كلمته بالجلسة، يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا في مجلس النواب، مطلوب رفع الحصانة عنه، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون، وتابع: لا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية.